بسم الله الرحمن الرحيم
زورق الحقيقة
أبوهريرة زين العابدين عبد الحليم
قرار المحكمة الجنائية الدولية أثار جدل كثيف حتى من قبل صدوره وما بعده واختلف الناس في حيثياته ودوره وهل سوف يمثل إنقلاب في السياسة السودانية أم سوف يكون مجرد أزمة عابرة مع المجتمع الدولي كما حدث قبل ذلك في تسعينيات القرن المنصرم وانتهى كل شيء بعدها مع تغيير الحكومة لسياساتها وتوقيع اتفاق السلام الشامل.
هنالك عدد من التحركات والمبادرات من أجل الوصول لترضية وحل وهناك طرح من الإدارة الأمريكية في إنه يمكن أن يحل الموضوع عن طريق الإنتخابات الرئاسية على ألا يترشح رأس الدولة الحالي ويمكن النظر في تجميد القرار لمدة عام. الواضح إن قرار المحكمة سوف يستخدم كعصا لتخويف النظام من أجل إجباره على تقديم تنازلات، وبالمقابل التأجيل لمدة عام سوف يكون الجزرة التي يحاولون بها الوصول لتسويات ومساومات والأمر في النهاية سوف يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة على التعاطي مع هذه القضية وعلى وحدة المجتمع الدولي  وفي مدى جديته في القضية.
اغلب القوى السياسية طرحت موقف مؤيد للشرعية الدولية لإنصاف المظلومين وقالوا إنهم مع العدالة ولكنهم في نفس الوقت ضد تسليم رأس الدولة لأن الأمر يخلق ربكة وغير عملي التطبيق، حيث طرح حزب الأمة نظام المحاكم المختلطة إقليمية وعربية على أن تكون داخلية بمشاركة خارجية للنظر في الدعاوى فيما يتعلق بقضية دارفور. المهم والأهم في الموضوع حل مشكلة دارفور، فالحل الجاد يجب أن ينظر للموضوع من ناحية السبب الرئيس في كل ذلك ومحاولة الإسراع بمعالجة قضية دارفور وبرغم أن الإشكالية ليست بهذه السهولة لأن عدد الحركات وصل لعدد حبات المسبحة بعد انفراط عقد الحركات من واحدة وإثنين إلى العشرات.
على النظام التعقل وعدم الرجوع للشعارات والإفراط فيها وعدم التهديد سواء للمجتمع الدولي أو للمجتمع المحلي، وعليه التعاطي بعقلانية ومحاولة إستخدام الدبلوماسية الهادئة وبدون الوصول لمرحلة التصادم مع المجتمع الدولي، لأنه ربما تكون هناك عقوبات  وربما تصل لمرحلة الحظر على الموانيء وحظر طيران في دارفور إذا تطور الأمر. فكل الدول التي استخدمت الشعارات للإستهلاك المحلي انتهى بها المقام أما بالتراجع والتفاوض مع المجتمع الدولي مثل ليبيا في قضية لوكربي، أو مثلما مع حدث مع صدام فقد كان الجنوب العراقي حيث مناطق الشيعة والشمال العراقي حيث مناطق الأكراد يحلق فيه طيران حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا كمرحلة أولى قبل الإنقضاض على النظام ولم يدرك صدام حسين خطورة الأمر إلى أن جاءه الطوفان العسكري وانهارت قواته ضحى الغد، بينما كان يتحدث عن قيم الرجولة والمواجهة فإذا بجنرال من الجيش الأمريكي يرد عليه بأن الحرب لم تعد كما كانت بل أن "اي مخنس يجيد اللمس على الأزرار يمكنه أن يهزم جيش صدام" أو كما قال، فالحرب لم تعد بالطريقة القديمة في الفروسية بإستخدام شعر عنترة بن شداد:
يدعون عنترة والرماح كأنها    أشطان بئر في لبان الأدهم
فسياسة عنترة بن شداد فقد جاء اسم العنتريات من هنا لم تعد تتماشى مع عصرنا حيث تبدأ الحرب السايبرية والإلكترونية والضرب من على البعد وبشكل دقيق ومحكم قبل اشتباك الجند. بينما حرب عنترة تبدأ بالكلام حول الشجاعة والرقص على الأناشيد وأغاني الحماسة والهز بالعصا في إشارة إلى إن العصا لمن عصا من أهل المجتمع الدولي. وأهل المجتمع الدولي يدركون ماذا يريدون وبنفس طويل وبتخطيط إستراتيجي متأن ويا ليت قومي يعلمون.
أيضاً هناك تقارير عن طرد المنظمات الطوعية العاملة في دارفور والتلويح بإستضافة أو البدء في إستضافة بعض الحركات المتطرفة كما حدث في بدايات التسعينات، حيث واضطرت الحكومة لطردهم بعد أن تم إحكام العزلة الدبلوماسية والإقتصادية عليها. لا يجب الإعتماد على الصين وروسيا فلهم مصالح مع الغرب أهم من مصالحهم مع السودان وسوف يجاملون الحكومة لمدة من الزمن ولكن في لحظة الجد سوف يتناسوا الموضوع كما حدث مع صدام، وقد خرج الخبراء الروس عشية الحرب بعد أن علمت روسيا بجدية الأمر وقد أخبروا صدام بمواعيد الحرب. أيضاً طرد المنظمات الإنسانية كعامل ضغط على المجتمع الدولي كرت غير رابح وسوف يجلب للحكومة السخط وسوف توصف بعدم الجدية وبأنها لا تهتم بالمدنيين وحتى لو كانت هذه المنظمات صغيرة أو غير ذات تأثير كبير ولكن سوف يستخدم ككرت ضد الحكومة وعليهم ادراك ذلك.
الحديث عن الإستعمار غير دقيق فما حرك الغرب هو العامل الإنساني وهذا شيء جديد في اطار العولمة، نعم الحركات تشن هجوم والحكومة تستخدم الإسلوب المضاد في حرب العصابات بعصابات وهذا يولد إنتهاكات وفظائع وهذا هو الأمر في دارفور بكل بساطة، هذه الفظائع هي التي جلبت للحكومة المشاكل، وقد حركت دموع النازحين واللاجئين والثكالي والمرضى المجتمع الدولي، فالضمير الإنساني العالمي اصبح يقظ لا يتحمل ذلك.
الآن الفرصة أمام الحكومة في الإسراع بحل قضية دارفور والمواصلة في مبادرة قطر وادخال كل الأطراف وحتى الأحزاب السياسية السودانية فيها والتفكير في عقد مؤتمر جامع يؤمن على اتفاق السلام الشامل وينظر في كيفية تطبيق ما تبقى منه والإتفاق على التحول الديمقراطي والإنتخابات على أن يكون ذلك بشكل جاد وسريع، فإذا رأي المجتمع الدولي جدية فربما تستطيع الدبلوماسية السودانية الرسمية والشعبية حينها في ايجاد فرصة لتأجيل القرار وترك أهل السودان يحلون مشاكلهم، فإذا واصلنا في سياسة تحدي المجتمع الدولي على طريقة عنترة فالتاريخ يقول إن  نهاية ذلك معروفة لكل من قرأ التاريخ وعقله ولابد من عقلنة التعاطي مع المحكمة الجنائية الدولية فيا ليت قومي يعقلون.