.................

أنشر هذا الخبر وأعلق عليه من باب الحفاوة به:

مسار : حصول شركة كومون على رخصة تشغيل صالات المطار قانونية

قال رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الوطني عبد الله مسار إن نتائج التحقيق اثبت حصول شركة كومون على رخصة تشغيل صالات المطار وفقا لإجراءات قانونية سليمة ولا توجد أخطاء قانونية في إجراءات التعاقد التي تمت وفقا لقانون الشراء والتعاقد ومن دون طرق ملتوية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بالبرلمان بالقول:" شركة كومون حصلت على امتياز إدارة الصالات بعطاء مفتوح قدمت له العديد من الشركات، ولدي لجنة النقل بالبرلمان صور من العطاء الذي طرح في الصحف وتكونت له لجنة من وزارة المالية وإدارة المشتريات بحسب قانون الشراء والتعاقد ، والحكومة تعاقدت مع الشركة على إدارة صالات المطار بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لتحديث وتطوير الصالات وهي تدفع 3 مليون دولار قيمة إيجار الصالات لمدة 7 سنوات فضلا عن مشروعات التطوير بمبلغ 2 مليون دولار ."

وأكد مسار أن شركة كومون سددت ما عليها من التزامات مالية وفقا لإيصالات مالية ومارست أعمالها في تطوير الصالات، وأشار إلى أن قيمة مرور الراكب عبر صالات كبار الزوار يخضع للجهات الفنية في المطار، منبها إلى أن المواطنين لهم حرية العبور مجانا بصالة المغادرة من دون دفع رسوم.

وأكد مسار أن شركة كومون لديها عقد قانوني مع الشركة القابضة للمطارات التي تخضع لسلطة الطيران المدني وبإشراف وزارة الدفاع ، وقال:" هذا ليس من اختصاص وزارة الدفاع ولكنه جزء مكمل من العلاقة للوزارة، ومن خلال التحقيق الذي قمنا به تبين لنا أن الشركة ليس لديها مخالفات قانونية."

وكشف مسار عن تسلمه من شركة المطارات القابضة لملف كامل حول إجراءات التعاقد مع الشركات التي تقدم الخدمة للمسافرين وأشار مسار إلى أن التحقيق اثبت كذلك عدم وجود أي علاقة للشركة بأي مسئول في الدولة.

من المحرر:

أعيد نشر هذا الخبر مع التعليق حفاوة به وبوكالة الأنباء – سونا، وبتحقيق اللجنة البرلمانية الذي سار سيره الطبيعي ليظهر الحقائق كاملة غير منقوصة ... ونجدد التحايا لشركة كومون، ونجدد تحدينا لهذه الإدعاءات الفارغة بأن الذين يدافعون عن هذه الشركة مستفيدين منها أو من مديرها الهمام يوسف محمد الحسن، هذا مجرد إرهاب وتخويف ينطق به من يستفيد من قضاياه ويسمسر في مواقفه ويظن أن كل الناس مثله. نحمد الله ونتقرب إليه بأننا ونرجو الثواب والأجر منه وحده، أننا دافعنا عنها إنصافا للحق وإظهارا للحقيقة وتشجيعا للتجارب الزاهرة المزدهرة في الحراك الإقتصادي السوداني... هذه بلادنا ونحب أن نرى فيها شيئا يسر البال، وهؤلاء شباب السودان ونحب أن نراهم متفوقين ومتميزين.

.....................

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

///////