الأخبار

خلافات حول القوات النظامية والخدمة المدنية ونظام الحكم

تحصلت «الصحافة» على التقرير الذي قدمه الامين العام لحزب الامة القومي المعارض أمام اجتماع للمكتب السياسي حول الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم. وبحسب التقرير، اتفق حزبا المؤتمر الوطني والامة القومي في خمس نقاط تضمنت الاتفاق على تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية على اساس جغرافي وليس شخصيا، والاتفاق على الشريعة والعرف كمصادر للتشريع والمواطنة اساس للحقوق والواجبات، والشعب مصدر السلطة يختار الرئيس والجهاز التشريعي، وان الهيئة المنتخبة هي التي تشرع. واختلف الطرفان

اتفقت حركتا العدل والمساواة وجيش حركة التحرير والعدالة –وهما من الفصائل التي تحارب الحكومة السودانية في إقليم دارفور- على توحيد جهودهما والتنسيق التام فيما بينهما. جاء هذا الاتفاق في إطار ميثاق من عدة بنود وقعته الحركتان رسميا في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء. وأكد الميثاق على "وحدة ما تبقى من السودان والإيمان بتنوعه وتعدد أعراقه ودياناته"، وعلى التكامل وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على إزالة "التوترات بين الشطرين". وقالت الحركتان في ديباجة الميثاق إن اتفاقهما يأتي إيمانا بضرورة وحدة المقاومة واستجابة لنداءات أهل دارفور ورغبة في الإسراع للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام.

فنّد الرئيس البشير الوثائق التي دفعت بها الحركة الشعبية وادعاءاتها بدعم المؤتمر الوطني لزعزعة الحكم في الجنوب وأكد أن الحكومة وقعت على اتفاق السلام الشامل من موقف قوة وانتصار في كافة جبهات القتال وملتزمة بكافة بنوده. في وقت صمت فيه مجلس الامن الدولي عن اتهامات باقان. وأكد البشير خلال زيارته التفقدية للكلية الحربية بأمدرمان أمس  في مستهل برنامج زياراته للوحدات العسكرية مقدرة القوات المسلحة على حماية الحدود وحسم كل من تسوِّل له نفسه حمل السلاح ضد الوطن. وقال إن السودان سيتجاوز خلال المرحلة المقبلة آثار التخلف الاقتصادي التي تسببت فيها الحرب في الجنوب مؤكدًا على ضرورة استتباب الأمن. وأردف قائلاً: «إن الحكومة لن تبدأ الحرب وإن من يشعلها سيكتوي

أكد المؤتمر الوطني أن الدعوة لتغيير النظام ليس فيها منطق أو التزام، وهي دعوة يجانبها الصواب، وقال إن المعارضة لن تستطيع بالمعطيات السياسية إحداث تغيير في النظام بهذه الطريقة. وحذَّر من مليشيات بالخرطوم وخلايا نائمة يمكن أن تستغل المسيرات السلمية في إحداث البلبلة بالولاية. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. محمد مندور المهدي في المؤتمر الصحفي أمس، إن الظروف التي تحيط بالبلاد تمثل أرضية خصبة تريد القوى السياسية وبعض الجهات الخارجية استغلالها لإسقاط النظام. ونوَّه إلى أن البلاد حدث فيها تجييش بصورة واسعة، وأن غالب أهل السودان يستخدمون السلاح، مشيراً

اطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على احتجاجين صغيرين مناهضين للحكومة يوم الاثنين عندما بدأ شباب محاولة ثانية لمحاكاة انتفاضتين شعبيتين في ليبيا ومصر. وفي ظل تضرر البلاد من الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وعدم الاستقرار السياسي وتصويت الجنوب المنتج للنفط على الانفصال لينهي عقودا من الحرب الاهلية تصبح الخرطوم معرضة للمخاطر. ولكن يبدو أن حركة الاحتجاج فقدت قوتها في وقت سابق من العام عندما اعتقلت الشرطة او قمعت الاف الشباب. ويوم الاثنين حاصرت الشرطة المدججة بالسلاح الجامعات في شمال السودان وانتشرت في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم. وقال شاهدان لرويترز ان الشرطة ضربت بالهراوات عشرات الشبان الذين رددوا هتافات

قدم وفد حكومة جنوب السودان الذى ترأسه السيد باقان أموم وزير السلام شكوى حكومته إلى إجتماع مجلس الأمن الدولى الذى إنعقد اليوم بخصوص إتهامها لحكومة الخرطوم بزعزعة الأمن والإستقرار فى الولايات الجنوبية، ومن ثم قدم الوفد شرحاً وتنويراً عن خططها العدائية تجاه الجنوب من خلال خلق ودعم وتسليح المليشيات، بالإضافة إلى موقف التفاوض بين الشريكين حول القضايا العالقة فى إتفاقية السلام الشامل وترتيبات ما بعد الإستفتاء.  وفى ذات السياق حثَّ وفد حكومة الجنوب مجلس الأمن الدولى إلى إعمال الضغط اللازم على المؤتمر الوطنى للتخلى عن تلك التوجهات. كما طالب الوفد مجلس الأمن

الشعبي: نظام الحكم أمام إصلاحات جذرية أو الانتفاضة

رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بعض التسريبات التي تحاول ايجاد صفقة لاطلاق سراح زعيم الحزب حسن الترابي مقابل الاقامة الجبرية في منزله، لافتا الى انه من الافضل للترابي ان «يستشهد» في محبسه بدلا من ان ينتقل الى منزله للبقاء قيد الاقامة الجبرية، تاركا سجله الحافل بالنضال منذ بواكير سنيه من اجل قضايا الشعب السوداني- على حد تعبيره-، واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسعي الى اخلاء البرلمان من نواب الحركة الشعبية لتمرير قانون استفتاء دارفور دون عرقلة، وعاب على الولايات المتحدة الاميركية محاباة الحكومة واستخدام سياسات ناعمة تجاهها بدلا من اساليب المقاطعة،

أكد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تمسك الدولة بالشريعة الإسلامية، وقال لدى مخاطبته الحشد الجماهيري بمحلية كاس في مستهل زيارته لجنوب  دارفور أمس، إن الشريعة منهجنا ولاتراجع عنها، ودعا المواطنين لعدم سماع حديث المرجفين وأكد طه بسط الخدمات واهتمام الدولة بالتنمية الريفية بجنوب دارفور. وقال «جئنا لنحقق العدالة في التنمية المتوازنة وخاصة لأهلنا النازحين» وتعهد ببسط الأمن والعودة الطوعية للنازحين إلى قراهم ووجه حكومة الولاية بإعمار القرى والتوسع

استبقت الحكومة اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اليوم بخصوص قضية «أبيي» ووصفته بغير الرسمي وغير الملزم، وأكدت أنه يأتي في إطار تصعيد الضغوط الدولية للقضية، ويعكس فشل بعض دوائر الجنوب في حل المشكلات سياسياً وتعليقها على الشمال. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية خالد موسى للصحافيين «أمس»، أن اجتماع اليوم طالبت به المنظمات الشعبية المهتمة بقضية أبيي في الولايات المتحدة لأجل تصعيد الضغوط وجذب الانتباه الدولي للقضية، وأبان أن مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة قام بتمليك كافة الحقائق المتعلقة بأبيي لمندوبي مجلس الأمن بنيويورك، وشرح لهم تطورات ملابساتها. وأوضح موسى أن اجتماع الرئاسة الأخير وصل إلى تدابير لحل القضية، مما يعني أن جلسة المجلس غير الإلزامية تعكس

الخرطوم تطلب نسبة 50% من نفط الجنوب لمدة 7 سنوات وجوبا ترفض

كشفت مصادر مطلعة عن رفض الحركة الشعبية لعرض من المؤتمر الوطني بتصدير النفط عبر الشمال لمدة 7 سنوات وأخذ نسبة 50 في المائة من النفط المنتج جنوبا في وقت أكدت فيه جوبا اعتزامها استخدام «جنيه السودان الجنوبي» ويحمل صورة زعيم الحركة الراحل جون قرنق ابتداء من يوليو (تموز) المقبل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية شريكي الحكم في السودان فشلا في عبور عقبة عائدات النفط الذي ينتج جنوبا قبل تعليق المفاوضات الأسبوع الماضي، في وقت تتوقع فيه المصادر استئناف الحوار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الحالي، على أن يعاود الطرفان التفاوض في