الخرطوم (smc)

جدد حزب المؤتمر الوطني رفضه القاطع بأي مقترح يأتي من قبل المجتمع الدولي والدول الغربية فيما يخص قضيتي استفتاء الجنوب واستفتاء أبيي والقضايا الخلافية حول ترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها يتعارض مع مواثيق برتوكولات اتفاقية السلام الشامل. وقال أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني أستاذ حاج ماجد سوار في تصريح لـ(smc) إن أي مقترحات وحلول تأتي من الخارج تعد خروجاً من نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة في العام 2005م وتجاوزاً لقرارات محكمة التحكيم الدولية بلاهاي فيما يتعلق بوضعية منطقة أبيي والاستفتاء الذي سيجري بها ولايمكن القبول بأي مقترح يتعارض مع المواثيق المنصوص والمتفق عليها في برتوكول مشاكوس.

وأبان أن كافة المقترحات والحلول الدولية تعمل على تعقيد وإضعاف اتفاقية السلام الشامل لأنها تحمل في ملفاتها أجندات خفية غير مقبولة وغير مضمونة النتائج إضافة إلى حالات الإقصاء المتكررة  التي يسعي من خلالها المجتمع الدولي لإبعاد قبائل مثل المسيرية من ممارسة الرعي والإسهام في التنمية الاجتماعية الذي كفلها لهم قانون استفتاء أبيي الذي وقعت عليه جميع الأطراف بشهادة المجتمع الدولي  في إطار المرجعيات الثلاث، وزاد قائلاً (إن زعامات وشيوخ قبيلتي المسيرية والدينكا هم الأوفر حظاً لحسم الخلافات والعقبات فيما يتعلق باستفتاء أبيي دون اللجؤ لمباحثات ومشاورات بإشراف دولي).

وقال سوار إن أي وضع يحقق الاستقرار في جنوب السودان يمكن التعاطي معه بكل شفافية ونزاهة لأن مصلحة الجنوب من مصلحة السودان وسبق ان قدمت الحكومة الاتحادية بناءاً على رغبة حكومة الجنوب التأمين على كافة العقبات والمعوقات الموجودة الآن مضيفاً ان الحوار الجنوبي الجنوبي يصب في مصلحة الاستقرار وتهيئة لإجراء استفتاء سليم وآمن باعتباره إحدى مكونات الساحة السودانية الداعمة للوحدة.