سودانايل:
الحركة تطالب مجلس الامن باتخاذ الاجراءت والتدابير اللازمة وفقا لميثاق الامم المتحدة لردع نظام الخرطوم
أحمد حسين الناطق الرسمي: تصريحات الناطق باسم الجيش تكشف عن صراعات في مراكز قوى النظام

رحبت حركة العدل والمساواة بزياره اعضاء مجلس الامن الدولي للبلاد ,وطالبت بان تكون الزيارة نقطة فارقة بين مرحلة الا فعل, والفعل.  وناشد احمد حسين الناطق الرسمي للحركة اعضاء مجلس الامن الدولي بان لا يتواروا فقط خلف عبارات الشجب و التعبير عن القلق العميق, بل وطالبهم باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة, التي من شانها ردع النظام لايقاف المذابح بدارفور  وانتهاكات حقوق الانسان, وعدم وضع العراقيل امام الاستفتاء الحر, واضاف نطالبهم ايضا بان يتحلوا بالرؤية الشاملة لقضايا السودان التي ترتبط ببعضها, لان التجزئة تعقدها.
 وفي السياق ذاته نبهت حركة العدل والمساواة مجلس الامن بمسئولياته وتفويضه وفقا لميثاق الامم المتحدة, وقال حسين بان جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية والحرب والفوضي الشاملة التي يخطط ويدبر لها المؤتمر الوطني وانتهاكات حقوق الانسان, كلها تقع تحت طائلة اختصاص مجلس الامن الدولي, واضاف, انها تمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين.
ومن جهة اخري هاجم الناطق الرسمي للحركة احمد حسين تصريحات ( ما يسمي بالناطق الرسمي باسم جيش النظام), والتي دافع فيها عن انتهاكات (ما يسمي بحرس الحدود), والمليشات الاخري التابعة للنظام. وقال بانها ليست بغريبة او مكان دهشة من نظام ظل يخطط, وينفذ ليل نهار لقتل وابادة شعبه.
وكشف بان تصريحات ( ما يسمي الناطق باسم الجيش) تظهر عن خلافات عميقة بين مراكز القوي داخل النظام, فتصريحاته اتت برد مباشر وصاعق علي (ما يسمي بمسؤول ملف دارفور) الذي اعترف قبل اسابيع بمسئولية الجيش, وتحديدا حرس الحدود عن جريمة مذبحة ( تبرا) حيث وعد بمحاسبة المتورطين في (المذبحة) وتابع متسائلا, هل سيثبت او سيفي (ما يسمي بمسؤول ملف دارفور) بوعوده في محاسبة الجناة ام (سيبتلعها) امام قوة نفوذ الممسكين الحقيقين بملف قضية دارفور من الامنيين والعسكريين؟.
وسخر احمد من تخبط النظام واركانه, وعزا ذلك للفشل والافلاس الكبير في ادارة شئون الدوله, وناشد القوي السياسية وقوي المجتمع المدني والشعب السوداني بالاصطفاف والوحدة, من اجل ايجاد مخرج استراتيجي للبلاد وقال بان تصريحات اركان النظام حول قضايا التعايش والمواطنه اثبتت ان النظام فاقد للشرعيه الاخلاقية, والدستورية والشعبية.