●قرأنا بقلق بالغ حيثيات القرار الصادر من ما يسمى بإدارة الإستخبارات العسكرية والذي قضي بمنع سفر الصحفيين السودانيين والأجانب إلى إقليم دارفور المنكوب.

●إن هذا القرار الجائر يعتبر ردة صريحة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وإنتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام والحصول علي المعلومات ونقل ما يجري من فظائع يومية للرأي العام.

●إن ما يجري من جرائم وإنتهاكات واسعة النطاق وما يلوح من نذر إبادة جديدة بحق المدنيين العزل بإقليم دارفور لا تخفي عن العالم ولا يمكن حجبها عن عيون الإعلام الدولي مهما فعل الدكتاتوريون الجدد ، وأن ما يسمى بالإستخبارات العسكرية وبقايا النظام البائد في الأجهزة الأمنية هم من يقفون وراء هذه الجرائم ويؤججون نيرانها عبر عملائهم المحليين، ويريدون بإصدار مثل هذه القرارات حجب جرائمهم عن الرأي العالمي ولكن هيهات.

●إن هذا القرار يؤكد بجلاء أن فلول النظام البائد لا تزال تسيطر على مؤسسات الدولة وأن الأجهزة العسكرية هي التي تتحكم في كافة القرارات رغم وجود مؤسسات مدنية صورية.

●إن هذا القرار قد وضع الدكتور عبد الله حمدوك ووزير إعلامه وحاضنتهم السياسية وكافة شركائهم أمام إمتحان أخلاقي ووطنى لإثبات هل إنهم حقاً مؤمنين بالثورة وأهدافها أم هم مجرد موظفين في بلاط العسكر؟

●نرفض بشدة هذا القرار الجائر ومحاولات العسكر لوأد شعارات وأهداف ثورة ديسمبر والعودة بالسودان إلي عهد النظام البائد وسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.

●نهيب بكل الشرفاء وأنصار الحريات بالداخل والخارج بإطلاق حملة عالمية لمقاومة هذا القرار وما ينطوي عليه من مخاطر ومحاولة تغييب العالم عما يجري من جرائم وإبادة جديدة تلوح فى أفق إقليم دارفور المنكوب.

محمد عبد الرحمن الناير
الناطق الرسمي
حركة/ جيش تحرير السودان
26 يناير 2021م