الخرطوم: الجريدة
كشف مصدر مطلع عن رفض رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مجلس شركاء الانتقال بشكله الحالي وأعلن عزمه عدم المشاركة فيه لأن دور مجلس الشركاء ينبغي ان ينحصر في كونه مجلس تشاوري بين اطراف الحكم يُعنى بحل الخلافات التي نشأت في الفترة السابقة مثل تغول بعض الهياكل على سلطات ليست لها وغير ذلك. وقال ذات المصدر الذي فضل حجب اسمه للجريدة ان رئيس الوزراء أبلغ هذه الملاحظات بشكل واضح لقوى الحرية والتغيير في اجتماعها معه الاربعاء الماضي. وتمسك حمدوك بحسب المصدر بأن دور المجلس تنسيقي تشاوري بين أجهزة الحكم ولا يتدخل في عمل الجهاز التشريعي او التنفيذي او السيادي، زطال بإضافة اثنين من الوزراء على الاقل للمجلس، وذكر حسب اللائحة المطروحة رئيس الوزراء هو الرئيس المناوب للمجلس وشدد على ضرورة ضمان التمثيل العادل للنساء في تركيبة المجلس.
‪وكان ‬ رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قد شكل أمس مجلس شركاء فترة الانتقال من 27 عضوًا، على أن يُضاف إليه عضوين من شرق السودان بعد إقامة مؤتمر يُناقش قضاياه.
وأصدر البرهان قرارًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقال من 27 عضوًا، يُضاف إليه عضوين لاحقًا لتمثيل شرق السودان ، ويمثل المكون العسكري بـ 6 أعضاء، والحرية والتغيير بـ 13 عضوًا، فيما تُمثل الجبهة الثورية بـ 7 أعضاء، يُضاف إليهم عضوين بعد عقد مؤتمر أقر اتفاق السلام أقامته لمناقشة قضايا شرق السودان.
وسمى المكون العسكري كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان حميدتي والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق إبراهيم جابر، إضافة إلى الفريق عبد الرحيم حمدان وهو ليس عضوًا في مجلس السيادة.
ومن مجلس الوزراء جرى تسمية عبد الله حمدوك عضوًا في المجلس.
ويمثل تنظيمات الجبهة الثورية في مجلس الشركاء كل من: مني أركو مناوي، الهادي إدريس، مالك عقار، التوم هجو، الطاهر حجر وخميس عبد الله أبكر.
أما الحرية والتغيير، فقد سمت ممثليها في المجلس وهم: فضل الله برمة ناصر، مريم الصادق المهدي، علي الريح السنهوري، عمر الدقير، بابكر فيصل، محمد يوسف زين، كمال بولاد، جمال إدريس الكنين، محمد ناجي الأصم، طه عثمان، حيدر الصافي، محمد شداد ومحمد فريد بيومي.
وبموجب قرار تكوين المجلس، فإن مهامه تتمثل في توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته".
ومنح القرار أي طرف من أطراف شركاء فترة الانتقال تغيير أعضاءه المرشحين من قبله.