(سونا) - بدأت صباح اليوم السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، بتشريف الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي والدكتورعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة) وذلك لوضع خارطة طريق تصحيح المسار الانتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للامة السودانية برعاية رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
وسيناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من ثمانية عشر ورشه قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.

ومن المؤمل أن يوفر المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات أصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.


حمدوك يُقدّم ورقة عمل بجلسة الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية بالمؤتمر الاقتصادي
(سونا)- تنطلق في التاسعة من صباح غد السبت بقاعة الصداقة بالخرطوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، ويُقدّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان: الرؤى، التحديات، واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل.
كذلك يناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، وعدد من النشاطات والنقاشات الجانبية، أوراق عمل وتوصيات مُقدمة من ثمانية عشر ورشة قطاعية التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.
ومن المأمول أن يوفر المؤتمر منصة لنقاش مفتوح وشفاف يتيح الفرصة للحوار القومي بين مكونات الدولة، المتمثلة في الحكومة الاتحادية، الولايات، الحرية والتغيير والعمال، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الشبابية والنسوية، الجامعات، هيئات البحث الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المستهلكين، وغيرها للتحاور والتشاور بصراحة وجدية حول التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد اليوم والوصول إلى توافق عام حول سبل حلها.
من المتوقع أن تشكل المخرجات والتوصيات التي سوف يتم طرحها أساساً متيناً وإطاراً عاماً للدولة المدنية التي ترتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون لإحداث الإصلاح الشامل وتهيئة المناخ للانتعاش والتنمية الاقتصادية الشاملة مما يمكنها من العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
يختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله في اليوم الثالث ببيان ختامي يُلقيه دولة رئيس مجلس الوزراء للحاضرين يُنقل عبر وسائط الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وتُسلّم توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي لرئيس مجلس الوزراء، من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.