الخرطوم : الجريدة

نفذت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب وقفة إحتجاجية أمس أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بتسليم رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير والذين شاركوه في جرائم الإبادة الجماعية في درافور للمحكمة الجنائية، وسلمت المنظمة المحكمة والمجلس السيادي ومجلس الوزراء عريضة قانونية. في وقت رفض عدد من المشاركين في المنبر تسليم البشير للجنائية لأنها لم تشمل جرائم القتل التي ارتكبها النظام في جبال النوبة ، وشرق السودان وكجبار ، والعيلفون .
ووصف مدير منظمة انهاء الافلات من العقاب عثمان الجريمة التي يحاكم فيها البشير في الوقت الراهن بـ(التافهة) وقال في منبر سونا أمس: البشير يحاكم في حيازة 25 مليون دولار وقتل 300 الف شخص في درافور بحسب احصاءات الأمم المتحدة، ووصف المحاكمة بالفساد المقنن وأرجعها لاخفاء الحقائق والتلاعب بالمواطنين، ودافع عن مطالبتهم بتسليم البشير للجنائية، وفند ما أثير بحجة ضمان محاكمته على بقية الجرائم لعدم وجود محكمة مختصة بالبلاد وقال المحكمة الجنائية محكمة حديثة مختصة في جرائم جنائية محددة تشمل الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية .