بيان من حزب المؤتمر السوداني حول الراهن السياسي

تدخل ثورة بلادنا المجيدة مرحلة مفصلية وحاسمة في مسارها القاصد نحو تحقيق غاياتها ومهامها التي سقتها دماء طاهرة هي عهدنا وميثاقنا الذي لن ننحرف عنه. شعب السودان قرر واقعاً جديداً رسمه بمداد مقاومة باسلة لم ولن تنتكس، هذا الواقع تحول دون تشكله جبال من التحديات والمخاطر التي ستهزمها ارادة شعبنا وتعبرها لا محالة، ونحن في حزب المؤتمر السوداني سنكون في صف شعبنا وقضاياه، نبادله وفاءاً بوفاء ونقف أمامه ليهدينا سواء السبيل، ويأتي هذا البيان لطرح موقفنا من عدد من القضايا المحورية التي تشغل الشارع السوداني وقواه الحية.

أولاً: الموقف من ترشيح رئيس الحزب لموقع رئيس الوزراء:
=======================

تصاعدت مؤخراً قضية ترشيح رئيس الحزب عمر الدقير لموقع رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية، هذا الترشيح جاء نتيجة لثقة غالية أولتنا لها قطاعات عديدة من الشعب السوداني. إننا في حزب المؤتمر السوداني ومع عميق تقديرنا لكل من دفع بهذا الترشيح ولكننا نؤكد أن الحزب لن يدفع بأي من عضويته لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، وندعو للنأي عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لمحض تسابق على الكراسي. في هذا السياق فإننا نحث رفاقنا في قوى الحرية والتغيير على الإسراع في الفراغ من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الإنتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بينة وواضحة تنجز مهام الثورة، ونؤكد أن حزبنا سيعمل بقوة على دعم كل ما يوحد تحالف قوى الحرية والتغيير وعلى حراسة مؤسسات السلطة الإنتقالية ومعاونتها في تنفيذ مهامها والعبور بالبلاد إلى مرافيء انتخابات حرة ونزيهة عند نهاية الفترة الإنتقالية يختار فيها شعبنا ممثليه.

ثانياً: الموقف من قضية السلام ومحادثات أديس أبابا:
=======================

تدور في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مباحثات هامة مع رفاقنا في الجبهة الثورية حول قضايا مهمة تتصدرها قضية السلام العادل الشامل ووقف الحرب بصورة تخاطب القضايا الجذرية التي تسببت فيها ابتداءاً. هذه المباحثات نأمل أن تنجح في ربط قضيتي السلام بالتحول الديمقراطي ونعمل على أن تشمل رفاقنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. قضايا السلام متشابكة ومعقدة وهي تمتد عميقاً عبر تاريخ ابتدأ منذ تأسيس الدولة السودانية واختلالاتها الهيكلية التي فرقت شعوب السودان، ومعالجة هذه القضايا تتطلب صبراً ورؤية ثاقبة وعلينا أن لا نتعجل لأي حلول سطحية لا تخاطب لب الأزمة السودانية. يمثل حزبنا هنالك بوفد يقوده رئيس الحزب عمر الدقير ونعمل مع رفاقنا في قوى الحرية والتغيير وقواها السياسية المسلحة ليلاً ونهار على الخروج بتصور محكم يعود على البلاد بالسلم وينجز أحد أهم مهام الثورة.

ثالثاً: وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير:
=======================

أنجز الشعب السوداني ثورته الفريدة مستعيناً بأسلحة عديدة أهمها وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير. استهدفت هذه الوحدة قوى عديدة داخلية وخارجية لتحبط الثورة وتحيد بها عن مهامها، واجهت هذه الوحدة مخططات أمنية من عناصر النظام القديم ومحاولات زعزعة ممن يريدون هزيمة الثورة اليوم، وتعاملت بعض القوى المنتمية للتحالف بقدر من عدم المسؤولية ومن السعي للتكسب الذاتي ولو كان ذلك على حساب قضايا الوطن وشعبه. إننا نؤكد بأن حزب المؤتمر السوداني سيظل مستمسكاً بهذه الوحدة وعامل دعم وتطوير لها وندعو جميع رفاقنا في قوى إعلان الحرية والتغيير للنأي عن المعارك الجانبية الصغرى وتوجيه الجهود صوب طريق ثورتنا الباسلة وإنجاز مهامها .. إن إضعاف وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير يصب مباشرة في خط إجهاض الثورة ويخدم أعداء شعبنا، وإن هذه الوحدة ليست أمراً ميسوراً بل تتطلب جهداً وصبراً وتفهماً للتباينات من أجل تمتين صيغة عملها المشترك وتمكينها من إنجاز ما فوضها الشعب السوداني له.

رابعاً: قضايا التفاوض ونقل السلطة للمدنيين:
=======================

منذ أول جولة تفاوض ظل هدف قوى إعلان الحرية والتغيير واحداً وهو تسليم السلطة لسلطة مدنية إنتقالية تنجز مهام الثورة. اعترضت هذه المهمة عقبات عديدة وسار التفاوض بين منعرجات عديدة حتى وصل محطة الإتفاق السياسي الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى. هذا الإتفاق هو محض إطار عام لهياكل السلطة الإنتقالية في مستوياتها الثلاثة تحقق من خلالها مبدأ الغلبة المدنية في مجلس السيادة ومجلس وزراء تشكله قوى إعلان الحرية والتغيير وجسم تشريعي مؤقت احتفظت فيه قوى الحرية والتغيير بذات المهام والتوازن الداخلي الذي جاء في الإتفاق الأول إلى حين تشكيل المجلس التشريعي والذي نتمسك فيه بذات النسب المتفق عليها سابقاً. شكل الإتفاق أيضاً مطلب لجنة التحقيق المستقلة التي ستتكون تحت إشراف الحكومة الإنتقالية بعد تكوينها مع السماح لها بالإستعانة بدعم اقليمي لجهود التحقيق. هذا الإتفاق ينتظر اكماله عبر الوثيقة الدستورية التي تفصل المهام والصلاحيات وتشمل وثيقة الحقوق ليكتمل الإطار الدستوري الحاكم للفترة الإنتقالية. إن كل الملاحظات والنواقص المعتبرة التي جاءت كحصيلة للمناقشات الشعبية الواسعة سيحملها فريق تفاوض قوى إعلان الحرية والتغيير بصورة موحدة لنقاش الوثيقة الدستورية عقب التوافق مع رفاقنا في حركات الكفاح المسلح في الاجتماعات المنعقدة هذه الأيام في أديس أبابا. إن تطويل أمد التفاوض مضر بالثورة ويسمح للقوى المناهضة لها بتحويل مسارها وتفتيت صفها، لذا فإننا ندعو لأن تكون الجولة القادمة نهائية وقصيرة وأن تتوحد قوى الحرية والتغيير حول رؤية تحقق مطلب السلطة المدنية الإنتقالية ولا تساوم حوله.

خامساً: إكمال مهام الثورة:
=======================

إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤمن بأن الثورة هي حراك شامل في كل مستويات المقاومة الجماهيرية السلمية بصورة متكاملة وشاملة. إن تعطيل العمل الثوري من أجل انتظار نتائج المفاوضات يضر بالثورة وينحرف بها عن مسارها، لذا فإن واجبنا في قوى إعلان الحرية والتغيير أن نواصل المد الثوري في كل مناحي الحياة السياسية والإجتماعية لتحريرها من النظام القديم وتفكيك مؤسساته. إن معارك البناء القاعدي في لجان الأحياء والمدن والأرياف ومعارك النقابات ومؤسسات المجتمع المدني هي الأساس الذي سيحافظ على الثورة ويدفع بإنجاز مهامها، وهذه الواجبات لا يجب أن تنتظر أو تتأخر.

ختاماً نؤكد أن نصر شعبنا أكيد وأن ما تواجهه الثورة من مهام عسيرة هي مهر الخلاص الشامل من ميراث شمولي راسخ لن يتزحزح بين عشية وضحاها .. سينتصر شعبنا بعزمه الصميم ووحدة قواه الحية .. إن النقاش الحيوي الذي ينتظم كافة قطاعات شعبنا الآن هو جوهر عملية التحول الضخمة التي حفرت طريقها ثورة ديسمبر المجيدة، وهذه النقاشات تبني صورة الوطن الجديد الذي يتخلق والذي سيشابه أحلام بناته وأبناءه في السلام والحرية والعدالة والعيش الكريم.

حزب المؤتمر السوداني
المكتب السياسي
٢٢ يوليو ٢٠١٩