ديباجة:

تمر البلاد بمرحلة حرجة، تحتاج ترتيبات استثنائية في أوضاع الحكم وموجّهاته حتى تتجاوز تلك الفترة بتوازن واستقرار، وحتى تعبر من تلك المرحلة إلى أوضاع مستدامة ومرضية للشعب، في دولة مدنية ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، قوامها المواطنة المتساوية وفصل السلطات وسيادة حكم القانون. من أجل ذلك، نضع هنا أطروحة للترتيبات الانتقالية في هياكل الحكم وصناعة الدستور، بسبيل أن تكون مرشداً قومياً، وتطويراً وتفصيلاً لإعلان الحرية والتغيير، ضمن وثائق أخرى.

تتناول هذه الوثيقة خمس مسائل عامة وأساسية:
أولها، الترتيبات العامة لتشكيل السلطات الرئيسية في الدولة للفترة الانتقالية، ثم مسائل أربع تشكل أساس الدساتير الحديثة، وهي:
1) العلاقة بين الدولة والمواطنين (وتشمل الحقوق الدستورية، المحمية بقوانين الدولة ومؤسساتها، وواجبات المواطنة)؛
2) توزيع السلطات (أي تسمية وتوضيح السلطات الرسمية في الدولة القطرية)؛
3) ترتيب مقتضيات السيادة (ويعني وضع ترتيبات واضحة تختص بمقتضيات ممارسة السيادة في الدولة المعنية)؛ و
4) المبادئ والموجّهات والسمات الوطنية العامة (وهذه عموما مسألة واسعة وفضفاضة في الدساتير، لكنها مهمة، فبها يُعرِّف الشعب نفسه عبر أولوياته والقضايا التي تهمّه بصورة محورية، وكذلك التصوّر العام لطموحاته المشتركة كشعب).

في مثل هذه الظروف، يتحدث البعض عن أهمية صياغة دستور انتقالي، والغرض من دستور كهذا هو نفس ما ذكرناه عاليه. وعملية صناعة الدستور عملية كبيرة ومهمة، ومتواصلة؛ وهي كلما تمّت عبر مشاركة شعبية واسعة كلّما كانت أقوى وكلما شعر عموم الشعب بامتلاكه لدستوره، وبذلك يصير الدستور مُعبّراً حقيقياً عن وظيفته كعقد اجتماعي للمواطنين. الطريقة القديمة، العامة، في إقامة مؤتمر دستوري محدد، يؤمّه أناس محدّدون من قيادات سياسية ورمزية مصطفاة، وقانونيين مختصّين، يرسمون الدستور لتتم إجازته بواسطة السلطة التشريعية، طريقة نخبوية، تجاوزها الفقه الدستوري المعاصر، ولا تصلح لاصطحابها معنا للمراحل الجديدة في مشوار بناء السودان، كما سنوضّح أدناه. لأجل ذلك نرى أننا حالياً بحاجة لترتيبات دستورية انتقالية تسمح بإدارة البلاد وفق ميثاق واضح ومفهوم لجميع قوى التغيير، عبرها يمكن إدارة البلاد والإعداد بصورة صحيحة وديمقراطية لصناعة الدستور الدائم. وهذا ما نقدمه في هذه الوثيقة المطروحة. ونعلم أن هنالك قوى تغيير أخرى تتفق معنا في هذا الأمر، إذ تحدثت عنه قبلنا. وثيقة كهذه أقل تفصيلاً وحجماً من أن تكون دستوراً لكنها تستوفي تناول المسائل الأساسية المتعلقة بهياكل الحكم وصناعة الدستور بما يكفي لتحتكم إليه قوى التغيير في إنجاز مهام الفترة الانتقالية، ويعبّر كذلك عن طموحات الثوّار ومصالح عموم الشعب.

بواسطة لجنة الخبراء، التي كلّفت بهذا العمل، وبمساعدة دائرة واسعة من المراجعين والمراجِعات، قمنا بإعداد هذه الوثيقة بالاستعانة بمساهمات، منها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، ومساهمات المجموعات المدنية والقوى الأخرى الموقعة والمؤيدة لإعلان الحرية والتغيير (المعلن في 1 يناير 2019)؛ بالإضافة إلى مساهمات من تنظيمات ومجموعات أخرى، ثم استعنّا كذلك بإضافات متنوّعة، مطوّلة ومختصرة، من المواطنات والمواطنين السودانيين الذين راسلونا عبر البريد الإلكتروني، بمختلف خبراتهم وتخصصاتهم واهتماماتهم.

الوثيقة الكاملة مرفقة هنا.

تجمع المهنيين السودانيين
٢٢ أبريل ٢٠١٩

#تسقط_تالت
#الشارع_بس
#اعتصام_القياده_العامه