حذر من تهديد الخسائر المتراكمة لاستمرارية الشركة: تقرير المراجعة: الشركة لم تقدم قرار بيع (3) طائرات (فوكرز 50) للمراجعة

البرلمان: الجريدة
أظهر ديوان المراجعة القومي، تجاوزات مالية في النقد الأجنبي بشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) - محطة أديس أبابا-، بالاضافة الى وجود أرصدة جامدة بقيمة 51 مليون و768 ألف جنيه، وشاذة بمبلغ 8 ملايين و245 ألف جنيه، مما أدى لإظهار رصيد النقد ومعادلاته بغير حقيقته.
وأشار تقرير المراجعة الخاص بالهيئات والشركات الحكومية وعائدات الاستثمار المشترك، لعام 2016م والذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، الى عدم قانونية عقد صيانة طائرات الايربص A300- A320 بين الطيران المدني، والشركة والذي تبلغ قيمته 5.004.526 ملايين دولار، لعدم احتوائه على توقيعات وتواريخ.
وأعلن التقرير عن تضارب أرصدة مديونية بعض الشركات مع (سودانير) وسجلاتها وسجلات دائني الشركات، حيث بلغت مديونية شركة ايروكلوب لدى الأولى3.727.173 جنيهاً، بينما بلغت 5.365.417 جنيهاً في سجلات ايروكلوب.
وأوضح التقرير أن قرض شركة الطيار السعودي للفترة من 2013-2016م والبالغ 98.354.291 ريالاً سعودياً زاد تكلفة التشغيل بسبب العبء الإداري للقرض، مما تسبب في زيادة قيمة التذكرة بما يعادل 170 ريالاً سعودياً الأمر الذي يخرج (سودانير) من سوق المنافسة.
وأشار المراجع إلى أن الشركة لم تقدم قرار مجلس الإدارة ببيع 3 طائرات فوكرز 50 للمراجعة، والتي بيعت لشركة تاركو، كما لم تقدم تقارير فنية باعتماد سعر البيع، وخصم سودانير 50% من قيمة البيع من مستحقات تاركو رغم التزامها بالسداد الكامل.
وحذر التقرير من أن الخسائر المتراكمة للناقل الوطني والبالغة 822 مليون و758 ألف جنيه، أدت إلى تآكل حقوق الملكية التي بلغ اجمالها 22 مليون و758 ألف جنيه، مما يهدد استمرارية الشركة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة.
وكشف التقرير عن مخالفات مالية بمحطات خارجية شكلت لها لجان داخلية وتم اجراء تسويات تثبت مبلغ المخالفة كمديونية على المدين بدون اتخاذ إجراءات قانونية، مما يؤدي لتضخيم الذمم المالية وضياع حقوق الشركة، وأوضح ان مخالفة محطة أديس أبابا أدت الى عجز بقيمة 275.000 بر إثيوبي بما يعادل 678. 74 جنيهاً سودانياً.
واتهم المراجع الشركة بعدم تضمين 65 قطعة أرض منحت للشركة من قبل الحكومة، في القوائم المالية مما يخالف معيار المحاسبة الدولي، وذكر أن الرصيد الدفتري للبنوك تضمن مبالغ جامدة منذ العام 2007م.
ولفت التقرير الى عدم وجود سجل للوظائف وغياب هيكل تنظيمي مجاز، مما يؤدي لصعوبة مطابقة الوظائف مع كشوفات المرتبات ويفتح ثغرة لسوء الاستغلال، إلى جانب عدم وجود لائحة معتمدة لمنح السلفيات، وأشار إلى عدم احتساب منفعة التقاعد للمهندسين - بالتقاعد الخاص- لتخفيض الالتزامات والخسائر المتراكمة.
وكشف المراجع عن ارتفاع خسائر الشركة في العام 2016م إلى 87.898 جنيهاً على الرغم من انخفاض تكلفة التشغيل بنسبة 7%.