طالب وزير الدولة بوزارة الداخلية، بابكر دقنة، عضوية البرلمان، بعدم التداول حول أحداث العنف التي وقعت بين (الفادنية والعسيلات) بشرق النيل مؤخراً، مؤكداً أن الإجراءات حول الأحداث في نهاياتها وهي أمام النيابة، وسيتم تحويلها إلى المحكمة.
وكانت الأحداث قد أدت إلى مقتل شخصين، قبل أن تتدخل الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع للفصل بين الطرفين، كما أنها قد مشطت المنطقة، وأوقفت عدداً من المتهمين في قضايا تتعلق بتهريب الذهب والعملة.

هذا وقد اعتراض رئيس لجنة المظالم عمر سليمان آدم في (نقطة نظام)، على مساءلة الوزير حول الأحداث، بحجة أنها أمام القضاء والنيابة. وأضاف "وفقاً للدستور في ما يتعلق بالأسئلة لا يجوز توجيه أسئلة لقضايا أمام القضاء والنيابة العامة إلا للعلم، وهذه حادثة كبيرة أي مداخلة أو استفسار أو توجيه ستؤثر في مجرى التحقيقات".

وكان البرلماني عمر عبدالرحيم بدر، قد قدّم بمسألة مستعجلة لوزير الداخلية حول الأحداث، وطالب بتوضيح الحقائق الكاملة حولها.

شبكة الشروق