عقد رئيس الحركة الشعبية مالك عقار ونائب الرئيس ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب اجتماعا مطولاً يوم أمس الموافق 27 ديسمبر الجاري، تناول القضايا الآتية:

(1) اجتماع المجلس القيادي:
ناقش الاجتماع وأمن على الترتيبات لعقد الاجتماع الأول للمجلس القيادي بتكوينه الجديد وأكد على أهمية التحضير الجيد ومشاركة جميع أعضاء المجلس في الاجتماع الذي تم تحديد مكانه وزمانه.

(2) اجتماع المجلس القيادي لنداء السودان:
استعرض الاجتماع المستجدات لعقد الاجتماع وأمن على حضور طرفي الحركة للاجتماع، وأكد بإن الحركة الشعبية وقياداتها أطراف مؤسسة لنداء السودان ووجه بالمشاركة الفاعلة في تذليل كافة العقبات التي تواجه عقد هذا الاجتماع الذي تأخر كثيراً عن موعده وإن المستجدات السياسية تستدعي عقد الاجتماع في أسرع وقت ممكن.

(3) وحدة المعارضة:
وحدة المعارضة ممكنة وضرورية في ظل تصاعد الأزمة الوطنية ووجود فرص كبيرة لتغيير موازين القوى وإلحاق الهزيمة بالنظام، وهذا يستدعي تقديم التنازلات بين أطراف المعارضة بدلاً من تقديمها للنظام والتشخيص الجيد للوضع السياسي والتفكير خارج ما هو معتاد، واعتماد استراتيجية واحدة وتكتيكات متنوعة ومرونة في تعامل كتل المعارضة مع بعضها. إن هنالك مؤشرات لإمكانية اصطفاف جديد وواسع في صفوف المعارضة وضرورة تمثيل القوى الاجتماعية الجديدة من الشباب والطلاب والنساء وأصحاب الأراضي والمتضررين من السدود والنازحين واللاجئين والمهنيين والمزارعين في أوسع جبهة متنوعة الأساليب والتكتيكات، بالإضافة لأشكال المعارضة التقليدية.

(4) الأوضاع الميدانية وتجديد وقف العدائيات:
أجرى الاجتماع اتصال مباشر مع رئيس هيئة الأركان الفريق أحمد العمدة والقادة الميدانيين، واستعرض الاجتماع معهم القضايا الإنسانية وأكد استعداد الحركة لمعالجة القضية الإنسانية بأسرع وقت، وأمن على وقف الاقتتال الداخلي وحماية المدنيين، وأكد مرة أخرى على أهمية مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فينيك هايثوم لوقف الاقتتال الداخلي، وأدان الاجتماع رفض رئيس الطرف الأخر للجلوس وحمله مسؤولية الاقتتال الداخلي، لا سيما وإن الطرف الاخر قد أوقف العدائيات مع الخرطوم بينما يقاتل اهل النيل الأزرق، في مفارقة جارحة لكل وجدان سليم.
جدد الاجتماع وقف العدائيات لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخه بين الجيش الشعبي في النيل الأزرق ونظام الخرطوم، وندد بالانتهاكات التي جرت في الثلاث أشهر الماضية في جبهة النيل الأزرق لاسيما في منطقة جبل (كلقو) وما جاورها. وراجع الاجتماع إكمال هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي.

(5) يتولي الرئيس ونائب الرئيس والامين العام تنفيذ مهامهم وفق الصلاحيات التي ينص عليها دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان لعام 2013م.

(6) تولي الأمين العام مهام التفاوض والعمل الخارجي:
راجع الاجتماع ترتيبات نقل الملفات المختلفة للأمين العام الجديد وعلى راسها أن يتولى مهام التفاوض والعمل الخارجي والإشراف على العمل السياسي.

(7) العمل الداخلي:
سيتولى نائب الرئيس الإشراف على العمل الداخلي في مناطق سيطرة الحكومة.

(8) العمل الجماعي:
سيقود رئيس الحركة الشعبية القيادة التنفيذية والمجلس القيادي بترسيخ مبادئ العمل الجماعي والانتقال الي تولي جيل جديد قيادة الحركة وفق عملية سياسية شاملة ومعلنة.

(9) اجتماع الكادر الموسع:
سيتم إعلان لجان حصر المناقشة العامة لعضوية الحركة الشعبية كما سيتولى المجلس القيادي التحضير والاشراف على عقد الاجتماع الموسع للكادر واكمال الترتيبات والذي سيتخذ قرارات استراتيجية لبناء الحركة الشعبية والتحضير لعقد المؤتمر العام والمضيء في عملية تجديد الرؤية والتنظيم.

(10) إكمال الدمج في ملفي دارفور والحركة الشعبية الأغلبية الصامتة:
اخذ الاجتماع علم بالخطوات التي تمت في الملفين ووجه بإكمال عملية الدمج كما هو مقرر لها.

(11) مقاومة ميزانية الفقر والتجويع واجب الساعة:
ناقش الاجتماع ميزانية العام ٢٠١٨ التي قدمها نظام الانقاذ والتي هي في جوهرها ميزانية للإفقار والتهميش والنهب، وتعبر بشكل قاطع عن الازمة الاقتصادية للنظام وإفلاس الطبقة السياسية الحاكمة، واستمرارها في توجيه الموارد لخدمة الطبقة الطفيلية والأجهزة الأمنية والسيادية على حساب الخدمات، والميزانية صممت لدعم الأغنياء على حساب الفقراء، وبذا فإن مقاومتها "فرض عين" على كل المهمشين والفقراء وهم الأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا، إن الميزانية الحالية تخدم مصالح قوى اجتماعية ضيقة ولا يمكن تنفيذها في ارض الواقع الا بالقمع والاستبداد، ودعا الاجتماع أعضاء الحركة واصدقائها وحلفائها للانتظام في صفوف مقاومتها.

(12) انتخابات نقابة المحامين:
موقفنا معلن في دعم التحالف الديمقراطي، وقد اصدر محامو الحركة الشعبية عدة بيانات في هذا الإتجاه، ونرى أن تتم مقاومة التزوير والأساليب الفاسدة في انتخابات نقابة المحاميين بالمواكب ورفع العرائض والاعتصامات والانفتاح على الشارع السوداني وأن يدفع النظام ثمن التزوير بانتظام أكبر قطاع من المحاميين في جبهة للدفاع عن حق المحاميين في نقابة ديمقراطية ووطن ديمقراطي.

(13) مقترح تحويل الانتخابات الي معركة من أجل التغيير:
أثار مقترح الحركة الشعبية في تحويل انتخابات 2020م الي عمل يومي من أجل التغيير وآلية لمجابهة النظام نقاشا واسعاً لازال صداه يتردد ويزداد اتساعا، مما برهن على أهمية وفاعلية المقترح والحاجة الموضوعية لمثل هذا النقاش، وبعيداً عن الانغلاق والتخوين، على حركتنا أن تبدي مزيد من الصبر والتواضع، لاسيما إن هذا المقترح لم يكن ملكا لنا لوحدنا وقد صدر من قوى غيرنا وعدد من المثقفين، ونحن على استعداد للمزيد من النقاش مع المعارضين والانتظام في عمل واسع مع الراغبين، إن مقترحنا يدعم الانتفاضة ولا يقف حائلا دونها، وقد شرعنا بالفعل في إجراء مناقشات وخطوات عملية داخل وخارج السودان لدعم هذا المقترح.

(14) إسقاط النظام:
لسنا في مباراة مع أحد ولا نزايد على أحد ولا نقبل بمزايدة الآخرين، حينما يتعلق الأمر بإسقاط النظام سوآءا في ال(28) عاما الماضية او السبع سنوات الماضية، فالذين يشككون في ذلك عليهم الرجوع الي اعضاء حركتنا من الشهداء والجرحى والمفقودين ومئات الالاف من النازحين واللاجئين والذين قدموا التضحيات مع بقية بنات وأبناء شعبنا، فإسقاط النظام بالنسبة لنا قضية عملية وليست نظرية فقط، والسؤال ليس هو حول إسقاط النظام بل كيف يسقط النظام، ومقترحاتنا قديمها وجديدها محاولة للإجابة على هذا السؤال الجوهري، وعلينا أن لا نجيب على أسئلة اليوم بإجابات الأمس.

(15) علينا مقاومة تعديل الدستور:
الحركة الشعبية معنية بالدستور الحالي رغم التشوهات التي الحقت به، فدستور 2005م كان نتاج لنضال مرير لشعبنا واتفاقية السلام في 2005م، محاولة تعديله الان تجد رفضاً حتى من بعض دوائر الإسلاميين، وعمر البشير الذي تلاحقه الجنائية خارجياً والأزمات داخلياً لا يرى مخرجاً الا بالاستمرار في التمسك بكرسي الحكم والشمولية والحروب، وهزيمته في معركة تعديل الدستور هي جزء رئيسي في معركة هزيمة النظام والتمسك في حقنا في الحياة والتغيير، ولذا ندعو لانتظام المجتمع المدني والسياسي لاسيما الشباب والطلاب والنساء في المعركة ضد تعديل الدستور وحق شعبنا في التغيير.

(16) الوضع الإقليمي والدولي وسياسة المحاور والاستقطاب ودعوتنا لبلدان الخليج:
تناول الاجتماع الوضع الإقليمي والدولي لاسيما بعد زيارة البشير لروسيا وزيارة أردوغان للسودان، واجتماع رؤساء هيئة أركان جيوش (تركيا- قطر - السودان) في الخرطوم، وتوصل الاجتماع (إن حليمة رجعت لقديما) وإن النظام مدفوعا برغبة البشير في التشبث بالحكم وإعادة انتخاب نفسه في 2020م وخوفه وفزعه من الجنائية قد عجل بإنهاء شهر العسل في محاولات التطبيع والخداع التي مارسها الإسلاميين الحاكمين على بلدان الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، والبشير لا يسمح لهم بالمناورة مع الغرب وبلدان الخليج لان ثمنها سيدفعه هو أولا ولذا أعلن تحالفه مع معسكر الإسلاميين حتى يمتطي حصان التشدد لحسم معركة بقائه في السلطة.
إن المحاور الخارجية التي جر اليها النظام السودان لا تخدم مصالح شعبنا بل هي من حماقات الإسلام السياسي والمتسلطين باسمه على دست الحكم، وهي انتهاك لسيادة السودان وبيع للمصالح الوطنية العليا بثمن بخس، إننا ندعو بلدان الخليج لمساندة شعبنا في معركته ضد الإسلام السياسي الذي يضر بمصالح الطرفين.

(17) الإمام الصادق المهدي:
نرحب بموقف الإمام الصادق المهدي ودعوته لطرفي الحركة الشعبية بالالتزام بنداء السودان ودعمهما لنفس المبادئ وإن اختلفا تنظيمياً، ومن جانبنا فإن هذا هو موقفنا المبدئي والراسخ والذي لن نحيد عنه.

(18) دعوة حزب المؤتمر الشعبي للقاء الدكتور علي الحاج:
تلقينا دعوة للالتقاء بالدكتور على الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي لمناقشة مبادرتهم في السلام، نود أن نوضح الآتي:
أولا: لدينا تجارب طويلة مع هذا النظام وتفاوضنا معه لمدة ستة سنوات، وهو نظام لا يرغب في السلام ولا يرغب حتى في تنفيذ ما ابرمه من اتفاق في الحوار الوطني مع المؤتمر الشعبي، ولذا ففاقد الشي لا يعطيه، ولا نرى بإن مبادرة الشعبي ستضيف كثيراً لإنهاء الحرب، ولا نرغب في تعدد المنابر، فالمعضلة في طبيعة النظام نفسه والشعبي أدرانا بذلك.
ثانيا: بينما لا نرغب في مناقشة المبادرة، الا أننا نرغب في مقابلة قيادة المؤتمر الشعبي لمناقشة الأزمة الوطنية وكيفية الخروج منها.

القيادة التنفيذية للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
28 ديسمبر 2017م