قال الدكتور أحمد المفتى، خبير السدود المائية السودانى، العضو السابق فى اللجنة الدولية لسد النهضة، إن اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبى أعطى أديس أبابا «الجمل بما حمل»، وجعلها متحكمة فى المياه، إن شاءت أعطت، وإن شاءت منعت، على حد وصفه.
ورأى «المفتى»، أن فرص التخلص من «إعلان المبادئ» تتضاءل، فى ظل إصرار إثيوبيا على كسب مزيد من الوقت، واستخدام المفاوضات لتحقيق «خداع استراتيجى»، دون أى نية للاتفاق، مبديًا تعجبه من موقف المفاوض السودانى، ودفاعه عن سلامة سد النهضة، ما يمنح الفرصة مستقبلًا أمام إثيوبيا لاستخدام هذه التصريحات كوسيلة للتهرب من أى التزامات، حال وقوع أضرار مستقبلية على دول المصب.
■ بداية.. لماذا ابتعدت عن اللجنة الدولية لسد النهضة؟
- بسبب تحفظاتى على مناقشة الملف فى إطار لجنة فنية محدودة الصلاحيات، وعلاقتى الرسمية بسد النهضة انتهت فى مايو ٢٠١١، بعدما أرسلت خطابًا للجنة يتضمن تلك التحفظات.
■ هل استقلت من اللجنة أم تمت إقالتك؟
- ما أثير عن استقالتى من مفاوضات سد النهضة جانبه الصواب، وأثير فى غيابى، ولم أتمكن وقتها من التوضيح.. أنا لم أستقل، لأننى عندما رفضت فى ٢٦ مايو ٢٠١١ بدء مفاوضات سد النهضة بعمل اللجنة الفنية، لم أكن موظفًا حكوميًا، بل كنت مستشارًا متعاقدًا من الخارج مع وزارة الرى السودانية، لذا واصلت العمل فى ملف مياه النيل، بعيدًا عن ملف السد حتى يوليو ٢٠١٢.
وحين انتهى عقدى فى نهاية يوليو ٢٠١٢، لم يتم تجديد التعاقد معى من الوزارة، رغم أنه كان يحدث تلقائيًا، ولم أطالب بالتجديد كعادتى، كما أننى لم أشترك مطلقًا فى مفاوضات سد النهضة، بسبب خطابى المشار إليه.
■ ما مضمون الخطاب الذى تسبب فى إبعادك عن الملف؟
- كان مكونًا من عدة نقاط، تصب جميعها فى إطار موقفى الرافض لمباحثات سد النهضة، فبصفتى عضوًا فى وفد وزارة الرى والموارد المائية السودانية حينها، رأيت أنه من اللازم توضيح أن ورقة العمل التى تحدثت عن بدء مفاوضات السد بتشكيل لجنة فنية، ضعيفة من النواحى القانونية، ويمكن فى حال الاعتماد عليها أن تؤدى إلى ضياع كل حقوق السودان المائية، التى ظل محافظًا عليها منذ بدء التفاوض مع دول حوض النيل فى عام ١٩٩٥، لذا اقترحت حذفها من محضر الاجتماع والتقدم بورقة بديلة.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت اعتراضى على عدم النص على إلزام إثيوبيا بتوفير حد أدنى من المعلومات عن السد، وعدم النص على كيفية معالجة الموقف حال عدم استجابتها للإجراءات التى تنصح بها اللجنة لتقليل المخاطر، وأعتقد أن الجميع يرى الآن صحة موقفى وآرائى، لأنها كانت نابعة من دراسة جيدة، وخبرة متراكمة فى الملف المائى، بمختلف جوانبه الفنية والقانونية.
■ ألا تكفى اتفاقية عنتيبى للحفاظ على حقوق السودان ومصر فى النيل؟
- لا طبعًا، الاتفاقية بحاجة إلى تعديل، وهو مطلب نادى به السودان ودعمته مصر فيه، كما أنهما اعترضتا على توقيع الاتفاقية من الأساس، وما يؤكد أهمية التعديل أن وزير الخارجية التنزانى برنار ميمبى، رغم قيادة دولته جهود التوقيع على اتفاقية عنتيبى، فإنه قدم بعدها لبرلمان بلاده وثيقة، يطالب فيها بإعادة النظر فيما يتعلق بنص الاتفاقية الذى يتحدث عن الأمن المائى، وكان مقترحه يصب فى صالح مصر، لأنها بلد صحراوى، وهكذا شهد شاهد من أهل اتفاقية عنتيبى على أنها تحتاج إلى تعديل.
■ ألا يمكن الاعتماد على القانون الدولى فى حل القضية؟
- يمكن تلخيص القانون الدولى للموارد المائية المشتركة فى عبارة جامعة هى: «من حق دولة إثيوبيا، وكل دول الحوض، استخدام مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة، بشرطين، هما: عدم التسبب فى ضرر دول الحوض الأخرى، والمحافظة على الأمن المائى لكل دولة مُشاطئة».
■ ما الذى يعنيه ذلك؟
- الأمن المائى هو الموضوع الاستراتيجى فى هذه العبارة، بالنسبة لكل دولة ليست من دول المنبع، كما هو الحال بالنسبة للسودان ومصر، لكن إثيوبيا لا تعترف بـذلك، وعبرت عن موقفها فى جميع المحافل الدولية والإقليمية.
ورغم عدم شرعية ذلك الموقف، إلا أنه ليس مستغربًا فى عالم العلاقات الدولية التى تقوم على المصالح أكثر من قيامها على الشرعية، فإثيوبيا لا يقع عليها عبء حماية المصالح المائية السودانية، وإنما ذلك أمر يقع على عاتق السودان فقط.
■ هل تختلف أضرار السد على الدولتين؟
- أضرار السد واحدة على السودان ومصر، وتتمثل فى أن ترتيبات البناء لا تنص على الأمن المائى للدولتين، ولهذا السبب، سبق أن تحفظتا على اتفاقية عنتيبى، لأنها لم تنص على الأمن المائى كمبدأ.
■ هل تعتقد أن سد النهضة يضر السودان أم ينفعها؟
- سد النهضة يضر بالسودان بالطبع، ولا ينفعها، وإن كان له نفع، فلماذا نتفاوض حوله لمدة تجاوزت ٥ سنوات.
■ إذًا.. لماذا يتخذ السودان موقفًا مؤيدًا لإثيوبيا؟
- الشىء المستغرب هو عدم اهتمام السودان بالأمن المائى له، خاصة أن النقاش حول السد لم يتطرق لهذا الموضوع، سواء على المستوى الرسمى، أو على مستوى الخبرة القانونية، وأنا لم أصدق أذنىّ حين استمعت للمفاوض السودانى وهو يدافع عن سلامة سد النهضة، مرارًا وتكرارًا.
يجب على الجميع أن يعلم أن الخرطوم ليست معنية بالدفاع عن سلامة السد، والضرر عليها سيكون بليغًا إذا ما حدث مستقبلًا أى شرخ فى السد، لأن إثيوبيا ستعتمد حينها على موقف السودان السابق، ودفاعه عن سلامة السد، لتثبت أنها بذلت جهدها للعناية به، كما يتطلب القانون الدولى وبشهادة الخرطوم نفسها، لذا لن تكون مسئولة عن أى تعويض لما ستسببه من أضرار.
■ ما الذى تحاول إثيوبيا تحقيقه من وراء هذه المفاوضات؟
- إثيوبيا تتبع منطق الخداع الاستراتيجى، وتماطل لكسب الوقت، حتى الانتهاء من عمليات بناء السد، وللأسف نجحت فى ذلك بشكل واضح، حتى وصل البناء إلى مراحل متقدمة.
■ كيف فعلت ذلك؟
- فى البداية، أوهمت السودان ومصر بأنها ستوافق على إنشاء آلية للتعاون الثلاثى، كبديل لاتفاقية عنتيبى، ومبادرة دول حوض النيل، ومكتب النيل الشرقى، فى مقابل، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية ثلاثية، وبعد الحصول على الموافقة المطلوبة على إنشاء سد النهضة، صرفت النظر عن الاتفاقية، ولم تعرضها على البرلمان الإثيوبى للتصديق عليها، بل عرضت اتفاقية عنتيبى بدلًا منها، رغم تحفظ السودان ومصر.
■ ألا توجد وسيلة للتخلص من هذا الاتفاق؟
- توجد فرصة ضئيلة للتخلص من هذا الاتفاق الذى منح إثيوبيا حرية بناء السد، وكبل أيادى مصر والسودان فى وقف العمل به، تتمثل فى التحفظ على الإعلان من قبل البرلمان الإثيوبى، لكن هذه الفرصة تتضاءل كل يوم، مع ضياع الوقت دون أى تصرف سريع وحاسم.
■ ماذا عن الالتزام بالأمن المائى لمصر والسودان؟
- الأمن المائى لمصر والسودان توفى حينما رفعت اللجنة الثلاثية تقريرها، بغض النظر عن مضمونه، فإثيوبيا ترى أن اللجنة الثلاثية مجرد إجراء صورى، تستخدمه لتؤكد للعالم أنها استوفت جميع مطالب القانون الدولى بشأن سد النهضة.
■ ما الذى يثبت ذلك؟
- ما يثبت ذلك هو أنها لا تعير هذه اللجنة أى اهتمام، بل فرغت وانتهت من الدراسات المتعلقة بإنشاء السد قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها، كما أنها وقعت على عقود الإنشاء، ووضعت حجر الأساس، وأعلنت بدء الأعمال فى مارس ٢٠١١، قبل الاتفاق على تشكيل أى لجان فنية، أو دراسة التصميمات، أو تقييم الآثار.
وللعلم فقط، الحديث عن إنشاء اللجنة الثلاثية كان فى مايو ٢٠١١، لكن لم تباشر أعمالها إلا فى ٢٠١٢، علمًا بأن العمل فى إنشاء السد ظل متواصلًا بلا توقف منذ أبريل ٢٠١١، وخلال الفترة السابقة حققت إثيوبيا كل ما ترجوه.
■ فى تقديرك.. ما اللحظة التى شكلت نقطة فارقة فى مسار سد النهضة؟
- لحظة تأجيل المباحثات حول سد النهضة فى الاجتماع الوزارى الثالث بين وزراء الموارد المائية بالسودان وإثيوبيا ومصر، الذى عقد بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٤ فى الخرطوم إلى أجل غير مسمى، وهو ما مكن إثيوبيا من تحقيق نجاح منقطع النظير، ويفوق كل ما كانت تخطط له وتطمح فيه.
■ لماذا هذه اللحظة بالتحديد؟
- لأن هذا التأجيل مكنها من الاستمرار فى مواصلة التشييد دون أى اعتراضات من جانب مصر والسودان، رغم أن السد يجرى تشييده على مياه دولية مشتركة، ورغم كون إثيوبيا ملزمة بموجب اتفاقية ١٩٠٢ بعدم تشييده إلا بموافقة حكومة السودان، وبشكل عام، كلما فشلت جولة جديدة من المفاوضات، زادت استفادة إثيوبيا من الوقت، وحتى الآن، هى الدولة الوحيدة المستفيدة من المفاوضات، ووجهة نظرى فى هذه المناقشات أنها أبعد ما تكون عن القانون والمنطق.
■ هل تعتقد أن إثيوبيا تريد الانفراد بإدارة السد بعد عملية التشغيل؟
‎- طبعًا، إثيوبيا لن تسمح لأى جهة بالتدخل فى إدارة السد بعد تشغيله، وموقفها الحالى يؤكد أنها تريد السيادة المطلقة فى كل ما يتعلق بالمياه داخل حدودها، وقد سجلت هذا الموقف فى جميع المحافل الدولية المعنية، وهى تتصرف كأن المياه مياه داخلية خاصة بها وحدها، دون غيرها من الدول.
■ كيف يمكن إلزام إثيوبيا بعدم الإضرار بالدولتين؟
- ينبغى أن نتخذ الموقف الذى يلزمها قانونًا، فإن استجابت تصبح دولة قانون، ويكون عملها مشروعًا، وإن لم تفعل تكون دولة مخالفة، وعملها غير مشروع، وهذه النقطة بالتحديد هى التى تجعل إثيوبيا حريصة على التفاوض، وكان بمقدورها أن تشيد السد دون أى مفاوضات، لكنها تريد كسب الوقت، والظهور أمام العالم كدولة تريد السلام، ولا تتعمد الإضرار بدول المصب.
■ هل تعتقد أن إثيوبيا تريد التنمية حقًا أم تستخدم السد كوسيلة ضغط؟
- لإثيوبيا الحق فى توليد الكهرباء وأخذ مياه للرى، لكن هذا الأمر يجب ألا يتعارض مع المحافظة على أمن مصر والسودان المائى، لكن ما فعله إعلان مبادئ سد النهضة، الذى وقعه الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم، بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥، هو أنه أعطى لإثيوبيا «الجمل بما حمل»، وكل ما يمكن أن تحصل عليه الدولتان سيكون تفضلًا من إثيوبيا، إن شاءت أعطت، وإن شاءت منعت.
■ ألا يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولى؟
- التحكيم الدولى مثل الحرب فى تقديرى، لا يحل المشكلة، لأنه مهما كان قراره، فمن غير الممكن أن نقبل موت شعوبنا عطشًا أو جوعًا.

http://www.dostor.org/1653975
نقلا عن الدستور