البرلمان: الجريدة

قالت وزارة الداخلية أن تهمة رسمية، بمخالفة الضوابط الخاصة بتفتيش المحلات النسائية، وجهت للضابط الذي اقتحم كوافير الملكة، بينما برأت صاحبته، من تهمة حيازة المخدرات والسلاح، لعدم وجود الأدلة الكافية لأدانتها.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة خلال رده على مسألة مستعجلة التأثير على أعمال الشرطة بالبرلمان، آثارها النائب عمر دياب، أن قطعة الحشيش ضبطت في السيارة الخاصة بصاحبة الكوفير، إلا أنها لم تكن داخلها وقتها.
فيما أنكرت صلتها بقطعة السلاح التي ضبطت في شقة تقطنها إحدى عاملات الكوافير مع مجموعة من الأجانب، ونفى وجود أجهزة تجسس في المحل وذكر أن الأجهزة التي وجدت عبارة عن كاميرات مراقبة داخل وخارج شقة يسكنها مواطن بذات العمارة، أتلفها الضابط. ونفى دقنة بشدة تدخل أي جهة نافذة في العمل الفني والإداري الخاص بالوزارة، وقال إن الضابط المدان تم نقله لرئاسة الوحدة التي يتبع لها، بقرار من رئيسه المباشر، وأكد الوزير بأنه لم تصلهم أي معلومات بإقامة صاحبة الكوافير احتفالاً بمناسبة نقل الضابط.