في تطور جديد في مسلسل الملاحقة المستمرة للرئيس السوداني عمر حسن البشير وبعض اركان نظامه بواسطة المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه مع اخرين بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور, جاء في خبر علي موقع صحيفة حريات السودانية ان المحكمة الجنائية الدولية اطلقت نداءً جديداً تبحث فيه عن أشخاص يمدونها بمعلومات عن فظائع وقعت بمناطق حددتها في دارفور.

ويقول الخبر ان ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يبحثون عن اشخاص لم يعودوا يقيمون في السودان وكانوا موجودين في غرب دارفور بين الاعوام 2002 و 2005 في منطقة وادي صالح ومناطق اخري في الاقليم المنكوب.
ويمضي الخبر الذي يتحدث عن نداء محكمة لاهاي الذي اتسمت صياغته بالغموض قائلا ان الاشخاص المشار اليهم كانوا قد عملوا في حكومة السودان والقوات المسلحة وقوات الشرطة وبعض القوات المساعدة لها مثل قوات الشرطة الشعبية وحرس الحدود ومايعرف بالدفاع الشعبي , الجنجويد و المليشيات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات الوطني.
وجاء في ختام الخبر المرفق معه رابط الموضوع من الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية قائلا:
ان ممثلو الإدعاء بالمحكمة قد طلبوا ممن لديهم معرفة أو معلومات مدهم بتفاصيل الاتصال الخاصة بهم عن طريق عنوان البريد الكتروني للمحكمة.
يتلاحظ ان نداء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد قد اكتفي بذكر العناوين الرئيسية للجهات التي ينتمي اليها الاشخاص المطلوبين او المطلوب معلومات عنهم بواسطة اخرين دون ذكر اسماء او وقائع محددة او تحديد اذا ما كان هولاء الاشخاص مطلوبين للادلاء بشهادات ما حول ما حدث في دارفور او للتحقيق معهم في احداث ووقائع معينة.
من المعروف ان اعداد ضخمة من مواطني اقليم دارفور من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية قد اصبحوا متواجدين كرعايا ومواطنين في عدد من بلدان العالم الكبري التي استقبلتهم في اطار برنامج اللجوء السياسي والانساني في اعقاب تدهور الاوضاع الامنية في العام 2003 علي خلفية الصراع المسلح الذي ترتبت عليه كارثة انسانية هي الاولي من نوعها في تاريخ السودان المعاصر لفتت انظار العالم الخارجي ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الذي احال القضية بدورة الي المحكمة الجنائية الدولية التي اصبحت تلاحق الرئيس السوداني عمر البشير وبعض اركان حكمة بعد ان وجهت لهم اتهامات رسمية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
ذلك الواقع يجعل من الصعب ان لم يكن مستحيلا لكل من تورط في حرب دارفور من اختراق برنامج اللجوء السياسي والعيش وسط ضحاياه من المهجرين او بعض شهود العيان الذين عايشوا الامور. الي ذلك يتلاحظ ان معظم الدوائر السياسية والاعلامية والمنظماتية الخارجية التي تتعامل مع قضية دارفور تجهل تماما جذور ماحدث في اقليم دارفور وان معظمها يشير دائما الي حدوث قتال بين مجموعات عربية واخري غير عربية عند الحديث عن اسباب الحرب في دارفور وذلك نسبة لحالة الفراغ السياسي الشامل في السودان الراهن اضافة الي غياب الجانب القانوني السوداني المهني عن التعاطي مع هذه القضية التي تعود بدايتها واسبابها الرئيسية الي صراع علي السلطة داخل اطراف فيما يعرف بتنظيم الجبهة الاسلامية بين الدكتور حسن الترابي الاب الروحي للتنظيم وبعض اعوانه بعد ان استولوا علي السلطة في انقلاب غير تقليدي ظل يحمل صفة الانقلاب العسكري والامر ليس كذلك..
المحكمة الجنائية الدولية تواصل سعيها لاثبات عكس مافعله خصومها الافارقة الذين قدموا دعما غير محدود للمطلوب الاول لديها الرئيس السوداني عمر البشير وتريد استجواب حكومة جنوب افريقيا في هذا الصدد الاسبوع القادم وتواصل مع بعض المنظمات الدولية ملاحقة الرئيس السوداني في محاولة لتحديد ومنع تحركاته ومشاركته في مناسبات علي الصعيدين العربي والافريقي.
ومع ذلك تبقي المحكمة الجنائية الدولية معنية بالتعامل مع النتائج المترتبة علي ما حدث في دارفور تاركة الاجابة علي الاسئلة المهمة عن خلفية وجذور ما حدث في اقليم دارفور للتاريخ عندما يكون ممكنا حدوث ذلك من داخل السودان عبر تحقيق قانوني مهني يضع النقاط علي الحروف ويملك الامة والشعب والاجيال القادمة الحقيقة الكاملة عن ما حدث في دارفور.
www.sudandailypress.net
رابط له علاقة بالموضوع :

https://www.youtube.com/watch?v=SbzgKoLLlgg