الجارتان (الشقيقتان !!) تحتلان منذ زمن بعيد أراضينا، وليس أمتار من ترابنا الوطني، وإن كان شبر من تراب الوطن كفيل بإشعال الحرب بين دولتين متجاورتين. لأن فقدان الشبر يعني فقدان السيادة على الدولة كلها. فما بالك ودولتنا منذ الاستقلال ظلت تتناقص من أطرافها وتُنتهك حرمة أرضها، بغفلة من حكومات الغفلة، أو بالتواطؤ مع المغتصب.

هل نحتاج إلى "جردة" حساب سريعة لما فقدنا من أراضٍ؟.
مع حكم العسكر الأول فقدنا مع اتفاقية السد العالي أكثر من خمسة آلاف كيلومتر هدية للشقيقة مصر، كان تبعاتها إغراق عشرات بل مئات القري والمواقع الأثرية والتي هي تراث إنساني للبشرية بكاملها. ترى كم من كنوز طمرتها بحيرة السد (ناصر)، وما الذي كانت ستسهم به في رفد ذاكرتنا وذاكرة البشرية التاريخية وكم كانت ستسهم في اقتصادياتنا السياحية؟.
وتبعها نزع إقليم كامل (حلايب وشلاتين) تحت بصر ونظر ساستنا وجيشنا الهمام. تلك مساحة تبلغ خمسة وعشرين ضعفا مساحة البحرين .. وضعف مساحة قطر .. ومرة وربع مساحة الكويت، وما زلنا نتحدث عن العلاقات "الأزلية" هذا المصطلح الغيبي/ الماورائي.
وتتجه شرقاً لتكتشف بأن الاحباش يحتلون خصيب الفشقة، وهو من أخصب الأقاليم الزراعية في القارة منذ 30 عاماً. علي طول حدود المنطقة والبالغة 168 كيلومترا بمساحة تصل إلي 5700 كيلومتر.
ولا تضع في هذه الحسبة ما أضعناه بفعل غباءنا المزري وجهل ساستنا المطبق، بفصل اقليم بكاملة بسبب العنصرية والتشبث الأعمى بدعاوى عروبتنا المدعاة والدين الذي أوكلنا الله بحمايته من أعداءه ونشره في كل العالم، كما زعم الترابي، ومن شايعه في هذا الهذيان، منذ حملات الزبير (باشا) ودولة المهدية، وجيل فجر الحركة الوطنية في العشرينات حتى صبيحة قرار تقرير المصير والاستقلال، مروراً بحكومة عبود العسكرية إنتهاءاً بثلاثينية الإنقاذ الإسلاموية، التي فقدنا بسبب حروبها الدينية.
أكثر من خمسين عاما والبلاد تقتتل، وتحترب حتي تمخض ذلك عن دولة كاملة الدسم، تذهب بما تفوق مساحته الستمائة الف كلم، ويتعدي ذلك مساحة أكثر من ثلاثين دولة من ضمنها: الدنمارك وسويسرا وهولندا وبلجيكا وأرمينيا والبوسنة وكرواتيا والسلفادور والنمسا والمجر والأردن والكويت وقطر وجيبوتي ولبنان وتوغو وسيشل وسنغافورة وغامبيا وهونج كونج.(1)
فلماذا الآن تحديداً يقرع حكامنا/ العسكر تحديداً طبول الحرب مع أثيوبيا بهذه الطريقة (البلدية).
الذي يريد جاداً أن يحرر أرضه من المحتل لا يفعل بالمايكرفونات.
ولا يقرع طبول الحرب وهو لم يطفئ بعد نيران بيته المشتعلة. كما لا يقرعها وهو يخوض صراعات على السلطة في جبهته الداخلية، منهمكاً في وضع الخطط التآمرية للاستيلاء على السلطة. فـ"صاحب بالين كضاب، وركاب سرجين وقاع، ومشاي دربين ضهاب).
أليس هذا ما تعلمنا له الحكمة السودانية؟!.
هل هذه الدولة وبحالها هذا مؤهلة لخوض حرب ضد مليشيات دعك من جيش دولة مجاورة أياً كان حجمها ومهما تضاءلت إمكانياتها؟.
لا يقدم على ذلك سوى أحمق، أو مخدوع في نفسه، أو يريد أن يخادع غيره و(يستهبله)، أو هو شخص لا يتمتع بأي قدر من المسؤولية.
وإلا فليجبنا قارع الطبول: هل هذا أنسب وقت نخوض فيه الحرب ضد المحتل؟.
هل هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الأرض المغتصبة، أم أن الحرب هي الوسيلة الأخيرة؟.
والسؤال الموجع هو: هل يريد قارع الطبول أن يصرف أنظارنا بهذا الضجيج المزعج عن ما لا يريد لنا أن نراه أو نسمعه داخل الدار؟!.
الحرب ليست نزهة نخرج لها بإرادتنا وبرغبتنا ثم نعود منها برغبتنا وإرادتنا. فصدام حسين حين بادر بشن الحرب على إيران بنى حساباته مراهناً على ضعف الدولة بعد الثورة وانفراط عقد جيشها ومؤسساتها، وكان يظن أن ضربات طيران خاطفة كفيلة بأن تعيد إليه ما فقده في اتفاق الجزائر. على غرار ما فعلت إسرائيل في حرب 1967 في حربها الخاطفة التي لم تستغرق سوى ستة ساعات لتحقق هدفها الأول: شل القوة الجوية للدول الثلاث. إلا أن الحرب استغرقت ثمان سنوات استنزفت فيها قوة العراق.
أراضينا محتلة ليس اليوم بل منذ عشرات السنين من الجارتين مصر وأثيوبيا. ليس في هذا مراء. وقد سكتت حكوماتنا عن هذا الاغتصاب وتغطت بالنكران تحت مظلة الأخوة وحسن الجوار والعلاقات الأزلية والدم المشترك وما إلى ذلك من الرومانسيات السياسية التي لا تطرب إلا السذج والبلهاء (العِرر).
إلا أن صمت تلك الأنظمة السابقة لا يعفينا من العمل على استرداد ما أغتصب منا. وهذا حق لا تنازل عنه، والعمل على استعادته واجب لا يسقط بالتقادم.
حسناً. كيف نفعل ذلك؟.
ريثما نحقق استقرار دولتنا ونلملم نسيجها الذي اهترأ بفعل عصابة المتأسلمين، ونعالج مشكلة سلطتنا التي تتآمر (مكونات) رؤوسها الثلاث، وتتوحد سلطتها التي يهدد تنازعها بانهيار الدولة ذاتها على رأس الجميع، وتعرف كل مؤسسة من مؤسساتها حدود وظيفتها ومهامها وصلاحياتها وموقعها في الدستور.
إلى أن يتحقق ذلك (وبسرعة). علينا أن نبدأ منذ الآن باتخاذ أولى خطوات معركتنا الدبلوماسية لاسترداد أرضنا المغتصبة على النحو التالي:
- إعداد المذكرات والدعاوى والشكاوى القانونية القوية والرصينة ورفعها للأُمَم المُتَّحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الجهات العدليَّة الدوليَّة والإقليميَّة.
- يتزامن ذلك مع جهد سياسي ودبلوماسي لحشد أكبر تأييد ودعم دولي لقضيتنا.
- التسويق الاجتماعي للقضية جماهيرياً بالحملات الإعلامية والفعاليات التوعوية باعتبار ان قضية الأرض هي قضية الشعب كله.
- تقوم السلطات المحلية في المناطق المتنازع عليها بملء الفراغات الديمغرافية، وتحريك عجلة النشاطات الإنسانية الإنتاجية والخدمية بإنشاء المساكن الثابتة والأسواق ودور العبادة وغيرها، تحت حراسة نقاط حرس الحدود المعززة بفرق وآليات قتالية.
- إحكام إغلاق الحدود في وجه العابرين من الدولة المجاورة للسودان، وتشديد الرقابة الحدودية ومنع تهريب البشر والبضائع بإجراءات صارمة وعقوبات رادعة تطبق حتى على من يتهاون أو يتواطأ من أفراد الأجهزة الأمنية.
- التفاوض بغرض استرداد الحقوق وليس للوصول إلى حلول وسط، وأن يتحلى أركان حرب الفريق الدبلوماسي المفاوض بهذه الروح، وبالبراعة التفاوضية التي تعصمه من الوقوع في شرك العواطف اللزجة، أو الغرق في مستنقع الوعود المجانية.

(نحو استراتيجية بديلة)
الاستراتيجية الكبرى في خلفية إدارة هذا الملف تتجاوز مشكلة الحدود واستعادة ما سُلب من الأرض وترسيم الحدود بشكل قانوني يغلق باب هذه التجاوزات والانتهاكات.
فالسودان دولة محورية وتتوفر على كل مقومات الدولة الكبرى إلا أن سقف طموحات قادتها عبر تاريخنا الحديث والمعاصر كانت تتواضع وتتقاصر عن هذا السقف وترضى بالدنية. وقد آن الأوان لأن يعتدل هذا الميزان ما بين إمكاناتنا وواقعنا. بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون.
وكما تنبه معهد تشاتام هاوس البريطاني فإن ملف سد النهضة الإثيوبي يمكن أن يوصف بالفرصة الدبلوماسية النادرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل بناء نفوذ إقليمي ودولي بالسودان. خاصة بعد نجاحه في إعادة أثيوبيا ومصر إلى طاولة التفاوض ونزع فتيل المواجهة العسكرية بينهما. وبالتالي إذا استطاع حمدوك الاستفادة من نجاحه المتمثل في إصلاح النزاع الدبلوماسي العسكري المحتمل بين القوتين الإقليميتين، فإن ذلك سيجعله أكثر نفوذاً مما كان عليه في السابق في المنطقة.
وفي الواقع أن السودان إذا استطاع أن يجيد ما بين يديه من أوراق في صندوق سد النهضة لن يستعيد فقط أراضيه التي تحتلها الجارتين شمالاً وشرقاً فقط، بل أنه سيكسب استراتيجياً ما هو أكبر من ذلك: النفوذ في المنطقة. خاصة وموقعه الجيوسياسي يؤهله بجدارة لهذا.
وضمن هذه الاستراتيجية ثمة تكتيك مجرب في تاريخ السياسة السودانية أثبت نجاعته من قبل، حيث نال السودان استقلاله بسلاسة عن طريق اللعب على تناقض مواقف المحتلين الأجنبيين: مصر وبريطانيا، وتضارب مصالحهما. والآن يستطيع أن يلعب هذا الدور معكوساً، بأن يحافظ على حياديته وعدم الاصطفاف مع فريق ضد الفريق الآخر، وأن يعمل على تقارب وجهات النظر والتوفيق بينهما بما يحقق مصالح الجميع.
وإذا كان البعض منا يرون بأن الدور الذي يلعبه السودان كوسيط، رغم أنه طرف في "الشكلة" بين جارتيه ضعفاً وتفريطاً في مصالحه، فإنهم مطالبون بأن يعيدوا النظر كرة أخرى في إطار الصورة الكلية للمشهد.
إذ يجب أن لا يُقرأ هذا الموقف بمعزل عن الإجراءات التي ذكرناها آنفاً والتي تعمل على تثبيت الحقوق المشروعة للدولة السودانية. وتتواصل، وتتداخل مراحل المعركة السياسية والدبلوماسية بموقفنا التفاوضي الذي لا يركز على نحو مباشر على مجرد الحصص المائية، وإنما يتجاوز سقف أهدافه الاستراتيجية هذه المحطة لما هو أبعد، مع تأكيده المحافظة على الحصص العادلة، ليحتل موقعه المحوري بينهما وبين جميع دول المحيط الإقليمي.
فدور الدولة المحورية يتجاوز الحافظة على مجالها الحيوي الوطني وإنما يتعدى ذلك إلى مسؤوليتها عن أمن واستقرار المحيط الإقليمي.
وإذا كانت القوة الناعمة للدول في عصرنا هذا صارت هي الأداة الأكثر فاعلية في إدارة السياسات الخارجي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، فإن إمكانات السودان وقدره هو أن يلعب هذا الدور بكفاءة. إلا أن سقف تفكير ورؤية قادته من قبل كان دون ذلك بما لا يقاس.
أعتقد جازماً لو أن قادتنا الجدد هؤلاء "بطلوا" هذا اللعب وتعاملوا بجدية مع ملفاتنا المصيرية. وتنافسوا على إنجاز ما وضعتهم الأقدار في موقع تنفيذه، بدلاً من هذا التهافت الصبياني على السلطة، وهم على ظهرها (ولا تدري ماذا يريدون بعد؟!). فـ"مراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانا" كما يقول المتنبي. ولنالوا المجد الذي يسعون إليه، ولكن من باب البناء لا من باب الهدم والتخريب.

مصادر وهوامش
(1) بشير عبدالقادر، لماذا لم ينهض السودان رغم الإمكانيات الطبيعية، موقع صحيفة الراكوبة بتاريخ 5 مايو 2020.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.