صديقي العزيز عادل القصاص،

سأتناول في هذا الجزء الختامي دور الحركات الاجتماعية في التأثير على التغيير المؤسسي، في الحفاظ على الترتيبات المؤسسية واعادة انتاجها او نقضها، أي إزاحتها والإتيان بترتيبات مؤسسية جديدة. هدفي الاساس التدليل على ان قوة وعنفوان الحركات الاجتماعية وتجذرها في المجتمع من شأنه اعاقة، او العكس، أي تسهيل التغيير المؤسسي. وفي سبيل ذلك سأبدأ بتاثير الحركات الاجتماعية في فترة الديمقراطية الثالثة على مواقف السلطة المُنتخبة وبالتالي نصيبها من النجاح والفشل.
يلوم الكثير من الناس السيد الصادق المهدي على بطء استجابته لمبادرة السلام السودانية (الميرغني-قرنق) ويعتقدون ان التسويف من قبله اعطى الجبهة الاسلامية الفرصة والزمن لتدبير إنقلاب 1989. يتذكر البعض بمرارة اصرار المهدي على (توضيحاتها) واصراره على الشكليات بخصوص إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك والبروتوكل الامني مع ليبيا والزمن الثمين الذي اهدر في ذلك. وفي الحقيقة، هذه وجهة نظر جدية مؤسسة على شواهد لا يمكن نكرانها، بل يمكنني أن اضيف الى ذلك التحول في لغة السيد الصادق وحديثه عن الحرب الاهلية ك"عدوان تسنده قوي خارجية" و"التأمر الداخلي والخارجي" ، وهذا مع إقراري بعفة لسان السيد الصادق المشهودة، لا يخرج في معناه عن لغةالطابور الخامس والعمالة والدعم الاجنبي في مواجهة الاصوات الداعية لانهاء الحرب ابان حكومة الائتلاف مع الجبهة القومية الاسلامية. كما بوسعناأن نُذكّر باجراءات الاعتقال الجائرة التي واجه بها السيد مبارك المهدي، وزير داخليته، النشطاء المشاركين في ندوة مدينة أمبو -وقد كانت مجرد حوار حول مستقبل السودان مع بعض اعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان- حيث بلغت العداوة نحوهم، أؤلائك المشاركين، حد إشهار سلاح الخيانة العظمى في وجوههم بواسطة السيد وزير الداخلية، الذي كانت خطواته العدائية تلك مدعومة من قبل رئيس الحكومة.
كل هذا صحيح. لكن، في تقديري، أن وجهة النظر التي تركز على شخصية الصادق المهدي بمعزل عن المؤسسة تصرفنا عن فهم ازمة المؤسسة نفسها بل تعيق الفعل المستقبلي. فالمسألة لا تتعلق بشخصية السيد الصادق المهدي أو شخصية السيد محمد عثمان الميرغني بقدر تعلقها بالترتيبات المؤسسية. فالمؤسسة كم اشار (Hall and Taylor)) "لا تؤثر على الحسابات الاستراتيجية للاشخاص فحسب، بل تؤثر على خياراتهم الاساسية وتؤثر على هوياتهم." ولعله من الواجب التذكير أن حزبي السيد الصادق المهدي والسيد محمد عثمان الميرغني قد تبادلا المواقع والمواقف فيما يتعلق بإعاقة وتسهيل الخطوات نحو انهاء الحرب الاهلية، بما في ذلك مجرد بداية التفاوض. فبينما وقع حزب الامة على إعلان كوكادام في مارس 1986، الذي تضمن الغاء قوانين سبتمبر 1983 وعقد المؤتمر الدستوري، لم يدعم الحزب الاتحادي الديمقراطي تلك الخطوة، بل رفض اعلان كوكادام. كما اعاق محاولات رئيس الوزراء لتبنى اعلان كوكادام بواسطة الحكومة الائتلافية الاولى. وقد كان اعلان كوكادام المدخل الاوفق أو الأكثر ملائمة في زمنه لانهاء الحرب الاهلية لو ألقى الاتحادي الديمقراطي بثقل تأييده عليه مثلما فعل في اتفاقية الميرغني/قرنق. واذا تحدثنا عن لغة السيد الصادق المدمرة لمساعي السلام لابد ان نتذكر أن السيد محمد عثمان الميرغني هو من ذهب الى العراق وجلب الراجمات من الرئيس العراقي وقتها، صدام حسين، عندما استولت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان على الكرمك وقيسان، ولنا ان نتذكر خطبة السيد محمد عثمان الميرغني امام القوات السودانية، التي افصح خلالها عن رسالة الرئيس صدام حسين عن حماية البوابة الشرقية للوطن العربي، البصرة، والبوابة الشرقية للسودان، الكرمك، وان البصرة هي الكرمك وان الكرمك هي البصرة. ليس الغرض هنا الادانة وانما نزع اللثام عن ضباب المؤسسة وعلاقاتها الشائكة. حتي موقف السيد الصادق الذي كان داعما، وقتئذ، لمؤتمر كوكادام قد حمل بذور رفضه المستقبلي، فقد تحدث في اول خطاب له في الجمعية التأسيسة عن "ابطال مفعول الفتنة العرقية المسنودة من الخارج التي تحاول جاهدة ان تستقطب شعبنا في مواجهة عربية زنجية غريبة علينا وعلى عروبتنا وافريقيتنا." وما هذه العبارة العتيدة، في جوهرها، الا استمراراً للاتهام الذي اطلقته المؤسسة السياسية القديمة على الحركة الوطنية الجنوبية منذ فجر الاستقلال والصاق صفة العمالة بها ضاربة عرض الحائط بجذور المشكلة المتعلقة بحقوق القوميات السودانية المختلفة، كشأن داخلي، والتي هي جوهر الحقوق والحريات والديمقراطية.
التناقضات في مواقف الحزبين الكبيرين نفسها تشير الى جبروت المؤسسة وتلافيف طبقاتها الكامنة. التنافس التاريخي بين الطائفتين شكل مركب من مركبات المؤسسة وعامل فاعلاً في اعادة انتاجها، ومن ثم ساهم في اعاقة القدرة الفعالة على الحكم(Effective power to govern) ، التي هي أهم سمة من سمات المؤسسة المنسجمة في شقيها الرسمي وغير الرسمي.
السؤال هو: ما الذي دفع السيد الميرغني لتغيير موقفه والذهاب خطوة نحو السلام، بعد وقوفه ضد إعلان كوكادام؟ وما الذي دفع السيدالصادق المهدي للإقدام نحو السلام، اولاً، ثم الاحجام عنه؟ ثم ما الذي دفع السيد الصادق مجددا للاقدام نحو السلام ومحاولة إنهاء الحرب الاهلية؟
الدافع الحقيقي في تقديري يكمن في تنازع مؤسسة التعددية بين حركتين اجتماعيتين متضادتين: حركة اجتماعية تهدف الى إنفاذ شعارات ومطالب الانتفاضة، بما في ذلك انهاء الحرب الاهلية وتعميق الممارسة الديمقراطية. هذه الحركة موجودة في معظم الاحزاب الوطنية، يمينها ويسارها، بما في ذلك الامة والاتحادي، بل هي موجودة كذلك في المنظومة الامنية بما ذلك الجيش آنذاك (بدليل مذكرة القوات المسلحة فبراير 1989 المشفقة على النظام التعددي واستقالة وزير الدفاع في حكومة الوفاق، الفريق عبد الماجد حامد خليل). ودعنا نطلق على هذه الحركة الاجتماعية حركة قوي الانتفاضة، والتي انظر اليها- في اطار نظري إلي المؤسسة- كمؤسسة ديمقراطية (خديجة) غير رسمية، والتي بزغت منذ فجر الاستقلال، والتي لم يتح لها - حتي الان - ان تكمل نموها، ومن ثم لتصير المؤسسة الديمقراطية غير رسمية المكملة والمرسخة للنظام التعددي.
أما الحركة الاجتماعية المضادة فقد كانت تسعى لاستدامة الترتيبات المؤسسية القديمة، وان اقتضى الامر اللجؤ لمؤسسة الانقلاب غير الرسمية الراسخة، والعودة بالبلاد لمواصلة ما انقطع من سياسات القديمة. وقد مثل حزب الجبهة الاسلامية رأس الرمح في هذه الحركة، ولكن في نفس الوقت كان لهذه الحركة الاجتماعية ممثليها داخل الحزبين الكبيرين وقد وجدت تربة خصبة بفضل الوضع الاقتصادي الذي خلفة نظام مايو.
مدى قوة وضعف الحركتين، (حركة قوى الانتفاضة والحركة الاجتماعية المضادة)، الحقيقي والمتصور، هو الذي اثر على خيارات قيادة الحزبين الكبيرين.
في بداية ايام الانتفاضة كان السيد الصادق المهدي يعول كثيرا على قوى الانتفاضة، وكان يظن ان مشاركة الاسلاميين في سلطة مايو كلفتهم الكثير من رصيدهم الجماهيري، حيث اعتقد ان الساحة قد خلت له اخيرا لطرح برنامج الصحوة -(المعتدل) في تقديره- دون منافس (ينعكس ذلك في تصريحاته حول قوانين سبتمبر التي لا تسوى الحبر الذي كتبت به). لذلك مال السيد الصادق في سنة الحكم الانتقالي والشهور القليلة الاولى بعد الانتخابات الى قوى الانتفاضة. وبالفعل حظي السيد الصادق المهدي بشعبية منقطعة النظير في تلك الفترة، إذ نظرت جماهير الانتفاضة بقدر كبير من الاحترام لقيادته وعقدت عليه آمالا عراض. غير أن السيد الصادق قد ادرك لاحقا انه قد فات عليه أن القوة الكامنة في تنظيم الجبهة القومية الاسلامية، وذلك بسبب قدراتها المالية والاعلامية المتراكمة ونفوذها وسط الشباب والطلاب تشكل خطرا كامنا على مشروعه. لذا مال لاعادة ترتيب حساباته بمنطق المؤسسة القديمة، ومن ثم تلاشت تصريحاته عن الحبر الذي كتبت به قوانين سبتمبر. وبالنتيجة شهد نفوذه اضمحلال بين قوى الانتفاضة.
بالمقابل، وفي اطار المنافسة بين الحزبين الكبيرين، اثارت شعبية السيد الصادق المؤقتة خشية قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي فعمد على تحسس احتياطي له لمقابلة هذا الوزن المتصور للصادق المهدي، فكانت مواقف الحزب الاتحادي أقرب لمواقف الجبهة الاسلامية في سعيه لحليف محتمل في حالة اضمحلال نفوذ الحزب التقليدي وربما ساعد في ذلك الاتجاه طبيعة تركيب عضوية الحزب وأن العديد من رجال الاعمال الاتحاديين لهم مصالح متشابكة في السوق والنظام المصرفي مع اعضاء وقادة الجبهة الاسلامية. انعكس ذلك في فوضى مرشحي الحزب في انتخابات 1986، بتشجيع من الجبهة الاسلامية، حيث نزل اكثر من مرشح اتحادي في العديد من الدوائر مما استنزف طاقة الحزب وقلل من وزنه الحقيقي.
مع تطور الاوضاع وانتخابات 1986، اتضح الضعف المريع للاحزاب الاخرى، خارج دائرة الحزبين الكبيرين، والتي شكلت قسما هاما من قوى الانتفاضة (المؤسسة الخديجة)، بما فيها الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الناصري، حزب المؤتمر، الحزب القومي السوداني، الاحزاب الجنوبية بما في ذلك سابكو وسانو وساك والفيدرالي وعجزها عن التحول الى قوى جماهيرية كبرى. أن ذلك بدوره قد انعكس في اضعاف قوى الانتفاضة داخل الحزبين الكبيرين. ومع ذلك، استردت الجبهة القومية الاسلامية لمواقعها التي فقدتها بفضل المال والسوق والاعلام والتزوير وصلاتها برأس المال الاجنبي، ومن ثم استطاع نسيج المؤسسة القديمة ان ينتعش ويسترد انفاسه وبدأ نشاط ممثليها داخل الحزبين الكبيرين يتكثف فتحولت مواقف السيد الصادق تدريجيا، الى ان انتهت بتكوين حكومة الوفاق والتي كانت في طور التحول الي دكتاتورية مدنية مع محاولة تمرير القانون الجنائي المعروف بقانون الترابي ، التشريد، والتضييق على الحريات بما في ذلك محاولة تقييد حق الاضراب.
اما التغيير في موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي واتجاهه نحو السلام الذي توج باتفاقية الميرغني- قرنق ولعبه للدور الابرز في اسقاط حكومة الوفاق فيرجع في الاساس لهزيمة وضعف التيار الطفيلي داخل الحزب الاتحادي منذ تكوين حكومة الوفاق. فقد سيطر صقور الجبهة الاسلامية وحزب الامة على كل وزارات القطاع الاقتصادي لم يتركوا للحزب الاتحادي حتي وزارة التجارة، نصيبه التقليدي. ادى ذلك الى خفوض صوت ذاك التيار داخل الاتحادي الديمقراطي وعلو صوت قوى الانتفاضة الذي وجدت لها الكثير من الممثلين داخل الحزب، ولعلنا نذكراشتعال ليالي الخرطوم وأم درمان والاقاليم بندوات ما عرف بالحركة التصحيحية الاتحادية في الفترة بين تكوين حكومة الوفاق الى سقوطها وتكوين حكومة الجبهة الوطنية المتحدة. ساهمت هذه الحركة الاتحادية مساهمة اصيلة في جذب قيادة الحزب الى مواقع قوى الانتفاضة.
أما التحول الاخير في موقف السيدالصادق المهدي واتجاهه المتأخر نحو قوى الانتفاضة مجددا فقد كان وراءه عوامل عديدة اهمها كثرة الضغوط من داخل حزبه، فقد كان لحزب الامة حظاً وفيرا من ممثلي قوى الانتفاضة بين قياداته المعروفة وقد كان يمور بالمعارضة للمؤسسة القديمة (أرجع لتصريحات بكري عديل، وزير الطاقة، بروفسير محمد ابراهيم خليل، رئيس الجمعية التشريعية، الذي تقدم باستقالته، د. صلاح عبد الرحمن علي طه، زعيم الاغلبية في الجمعية التأسيسية، د. بشير عمر، وزير المالية، والامير عبد الله عبد الرحمن نقد الله..الخ).
من العوامل الاخرى التي أثرت على السيد الصادق المهدي حركة الاضرابات المهنية التي بلغت حدا غير مشهود مع تدهور الحياة الاقتصادية بعد عامين ونصف من سقوط الدكتاتورية، وهبة السكر في ديسمبر 1988 التي كانت هبة طلابية في الغالب، اضافة لمذكرة القوات المسلحة التي نزعت نحو استقرار مؤسسة التعددية.
ضعف الاحزاب المدينية، وانحصار نفوذها في الاتحادات والنقابات المهنية، وكسبها الذي لا يأبه له في الانتخابات وضعف الحركة الشبابية آنذاك حيث انحصرت في قسم من طلاب الجامعات ومنظمات شبابية تابعة للأحزاب، ومؤسمية معارضة رموز قوى الانتفاضة داخل الحزبين الكبيرين بسبب ضغيان الوشائج الطائفية أدي الى غياب حركة جماهيرية كبرى كان من الممكن ان تتصدى للانقلاب. وقد اغرى ذلك ممثلي المؤسسة القديمة بتنكب طريق الانقلاب.
خلاصة القول هنا ، انه في حالة غياب حركة اجتماعية واسعة، بل قل حركة اجتماعية كبرى، متعددة المنابر، ومستقلة المنابر، يُرجح انتصار المؤسسة السياسية السودانية القديمة بشقيها: التعددية التي تفضي لدكتاتورية مدنية او الانقلاب المفضى الى دكتاتورية عسكرية.
لكن لحسن الحظ، لدينا الان حركة اجتماعية جديدة واسعة متمثلة في حركة الشباب وبقايا المؤسسة (الخديجة) إن اصلحت من شأنها. وحركة الشباب، في اعتقادي، اوسع بما لا يقاس من حركة قوى الانتفاضة في الاعوام 1985-1989 واكثر تماسكا. لا أحد يستطيع ان يتكهن بالاجسام المستقبلية لهذه الحركة، فقد تظهر احزاب او جبهات جديدة وقد تظهر اشكال جديدة في التنظيم، لكن هنالك سمات عديدة من الممكن ان تطبع الجديد بميسمها:
- نشاط الشباب لم يعد نشاط اندية سياسية وفكرية لمجاميع من الناس تنخرط في نقاشات صالونية تحمل عبء تنوير الجماهير وتوعيتها. بل صار نشاط الشباب نشاط يومي ينطلق من مشاكل الحي او القرية اليومية، فقد صارت هي الجماهير والقيادة في آن. وفي نفس الوقت صارت أعين الشباب مركزة على سياسات الدولة (العليا)، كما ثبت في أكثر من مناسبة.
- الطبيعة القاعدية للممارسة الشباب جعلت من منظمات تلك الحركة الاجتماعية القائد الحقيقي في مناطقها وفي نفس الوقت تتمتع بعلاقات افقية مع مثيلاتها في بقاع السودان المختلفة، فما يحدث في نيالا غير محجوب عن ود مدني. وبالتالي صارت امكانية الحراك القومي في متناول يدها وهو ما لم يتوفر من قبل.
- الطبيعة القاعدية للحركة الاجتماعية الشبابية ولا مركزيتها مكنتها من الوصول الى جماهير لم يكن من الممكن الوصول اليها بطاقة احزاب المؤسسة القديمة، بما فيها قوى الانتفاضة، مما وسع من حجمها.
- القدرة على العمل المشترك عابرا للتوجه الفكري والسياسي فيما عرف بالانخراط المدني (Civic engagement) تجاه مصالح محددة (حرية، سلام، عدالة، رغيف، غاز، مكافحة كرونا، مكافحة فساد..الخ) ارسي تقاليد جديدة للعمل العام وزاد من فعاليتها. ترسيخ هذه القيمة سيوسع من حجمها أكثر في المستقبل بما لا يقاس. فقد صار الفرد والتزامه الاخلاقي مناط الانخراط المدني.
- سقوط المؤسسة القديمة اخلاقيا، متمثلا في الحجم غير المسبوق للفساد والتخريب للاقتصاد الوطني وخسران نصف الوطن في الحرب الاهلية واستمرار الحروب الاهلية، اضافة لانفصال الدين عن دعاة المؤسسة القديمة بفضل الفساد الفضائحي ازاح عن كاهل الشباب التناقض المصطنع بين الدعوة للحقوق والحريات، بمافي ذلك حقوق غير المسلمين، ومقتضيات الدين.
- الادراك أن حركة الشباب هي الخاسر الأكبر من استمرار الترتيبات المؤسسية القديمة، والأمل والقلق في آن، ان الوطن يشهد فرصته الاخيرة يشكل أكبر دافع للعمل من اجل ترتيبات مؤسسية جديدة وما التضحيات الجسيمة للشباب التي شهدناها الا تعبير عن انه الا نظرة الى الوراء الا في غضب.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.