تدور خلال هذه الايام المشاورات بين اركان الحكم في السودان لتعيين الولاة في الاقاليم ..

واتوقع خلال الفترة الماضية ومنذ ان تم تكوين الحكومة الانتقالية ، بما فيها بالطبع وزارة الحكم المحلي، ان تكون قد توفرت للحكومة جملة من الخيارات والمرئيات لتكوين منظومة الحكم المحلي خلال الفترة الانتقالية.
هذه المرئيات تشمل بالضرورة تجربة الحكم المحلي في السودان منذ مغادرة الإنجليز للسودان ثم تجارب الفترات السياسية المتنوعة بما فيها فترة (القرون الوسطي) لحكم الانقاذ حيث السوداوية والانهيار الاداري والمالي والأخلاقي في كل شيئ بما في ذلك الخدمات البلدية بطببعة الحال علي مستوي الولاية والمحليات ذات السمعة السيئة.
لقد كتبت خلال الفترة السابقة العديد من الدراسات والأوراق العلمية عن تجربة الحكم المحلي في السودان، كما عقدت عدة ندوات في العاصمة الخرطوم وخارجها في عواصم ومدن الولايات في ذات المنحي كان لي فرصة الاطلاع والمتابعة لاكثرها..واصدقكم القول لم تكن كلها مسيسة لخدمة النظام بل كانت بعض الأوراق والدراسات لنيل درجات الماجستير علي درجة عالية من الصدق والمنهجية القائمة على الفرضيات والمقدمات والنتائج الموضوعية.
واركز هنا علي ورقة علمية قام بإعدادها تجمع الضباط الإداريين في السودان في مايو عام 2019 ، حيث تناولت الورقة بالعرض والتحليل الانماط الادارية للحكم المحلي في السودان عبر تسلسل تاريخي موجز وبالتركيز علي ، الفلسفة، الهياكل، السلطات، العلاقات بين السلطات المحلية والمركزية، الموارد البشرية والمالية والخدمات؛ مع إبراز نقاط الضعف والقوة في منظومة الحكم المحلي خاصة تجربة الحكم الاتحادي ؛ آخر ما ورثته الحكومة الإنتقالية من حكومة الانقاذ.
ولعل أبرز ما جاء في تلك الورقة هو ضرورة التمسك باللامركزية وترسيخ مبادئها من أجل تحقيق المشاركة السعبية.. وانا اشاركهم الرأي واختلف معهم في تلك التوصية التي تبقي علي العدد الحالي للولايات وقد وردت ايضا هذه التوصية في مؤتمر سابق عن تطببق وتقويم تجربة الحكم الاتحادي عقدت في أبريل عام ( 2002) .
هذه الدراسات ونتائج وتوصيات المؤتمرات و الندوات التي عقدت خلال الفترة الماضية عن تجربة الحكم الاتحادي والمحلي عامة يجب ان تكون حاضرة علي طاولة الاجتماع لأصحاب القرار وهم ينظرون في تعيين الولاة ومسئولياتهم خلال الفترة الانتقالية..
ولا أذيع سرا ان قلت ان نجاح وفشل الفترة الانتقالية يعتمد بشكل كبير علي نجاح وفشل ادارة الاقاليم خلال تلك الفترة...
في هذه الفترة التي تخطط فيها الدولة لتعيين الولاة ، فإنه يجب ان تكون الرؤية واضحة ومدروسة اعتمادا علي التجارب السابقة وعدم الخلط ما بين ماهو خدمي وما هو سياسي..يجب الفصل بين هذين المسارين واضحا حتي تكتسب الادارة المحلية صدقها وتبعد عنها كل ما كان يعيب عمل المحليات في الفترة الماضية.
وفي تقديري فان الفترة الانتقالية غير ملزمة بالسير علي النهج القديم الذي كانت تنتهجه حكومة الانقاذ خاصة في مسألة التقسيم الاداري للاقاليم التي يبلغ عددها الان نحو ثمانية عشر اقليما ؛ كان تقسيما أمنيا بالدرجة الاولي...
وبالتالي وبدلا من اهدار المال العام الذي كانت تتحمله الدولة جراء المخصصات المالية لتسيير دولاب العمل في هذه الولايات...فان العديد من الكتابات الجادة ومن اصحاب الخبرة...ظلت تنادي بتقليص العدد الي خمسة اقاليم بالاضافة الي الوضع الاستثنائي والمتميز للعاصمة القومية.
هذا التقليص يتم عن طريق دمج الولايات الصغيرة مع بعضها البعض كما هو مشار اليه في التقسيم التالي:
0 الاقليم الشمالي( ويشمل ولايتي الشمالية ونهر النيل) وعاصمته الدامر.
0 الاقليم الجنوبي ( ويشمل شمال وجنوب وغرب كردفان) وعاصمته الأبيض.
0 الاقليم الشرقي( ويشمل البحر الأحمر وكسلا والقضارف) وعاصمته بورتسودان .
0 الاقليم الغربي( ويشمل سمال وجنوب وشرق ووسط دارفور) وعاصمته نيالا.
0 الإقليم الاوسط( ويشمل الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الازرق وسنار) وعاصمته ود مدني.
0 العاصمة القومية بمدنها الرئيسة الثلاث.
وبطبيعة الحال لابد من صدور القانون المؤقت الذي ينظم عمل الولايات ومنظومة الحكم المحلي ..ويمكن للولايات التي تم ضمها الي الولاية الام الجديدة ان تدار عواصمها بواسطة المحافظين ومدراء البلديات في المدن والأرياف حسب التنظيمات الادارية المدروسة من حيث المساحة والموارد وعدد السكان وطبيعة الخدمات.

د. فراج الشيخ الفزاري

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.