الخرطوم : الجريدة
شدد الحزب الشيوعي على أن التهاون في مواجهة فلول النظام البائد أدى الى تمدد نشاط الثورة المضادة، والدعوات للتسوية معها، والإبقاء على المصالح الطبقية للقوى القابضة في النظام السابق وفلوله، وللبطء في تفكيك التمكين في كل مفاصل الدولة، ولتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وإلى السير في طريق النظام البائد في السلام القائم علي الحلول الجزئية بديلاً للحل الشامل . وخرق الدستور في اختطاف مجلس السيادة لمفاوضات السلام من مجلس الوزراء وعدم تكوين مفوضية السلام. وقالت سكرتارية الحزب الشيوعي بيان لها أمس تحصلت (الجريدة) على نسخة منه حول ذكرى السادس من أبريل (إن موكب أبريل مكن للاعتصام أمام القيادة العامة، وكان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر قادت لسقوط البشير ليتبعه نائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019
ولفتت الى أنه بعد انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام وصول الثورة إلى سلطة مدنية كاملة، وفتح الطريق للتسوية ، وأردفت تم تقاسم السلطة مع المجلس العسكري بدلا من سلطة مدنية ديمقراطية كاملة، مما أدى الى انفراد المكون العسكري بالاشراف على الإصلاح في القوات المسلحة، ونوه الشيوعي الى أن الوثيقة قننت دستورياً وجود مليشيات الدعم السريع فضلاً عن ماوصفه بالخرق المستمر للوثيقة الدستورية. ولفت الى تمدد نشاط الثورة المضادة كما في النشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب ودقيق ووقود ، وانتقد عجز الحكومة في مواجهة انفلات السوق، وضبط الأسعار مما أدى الى خلق أزمات في الخدمات والمواصلات، والفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، وجبال النوبة ونسف الأمن والإستقرار في المدن وتنظيم مسيرات الزحف الأخضر المسلحة تحت أعين السلطات و رأى الشيوعي أن التخطيط للانقلاب، والدعوات للانتخابات المبكرة يهدف الى نسف الفترة الانتقالية. وتمسك الشيوعي بضرورة الاسراع في استعادة كل الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد، وشركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية وشركات القوات النظامية للدولة والمالية. ووصف تلك الخطوة بالمهمة مع الحملة التي اطلقها رئيس الوزراء حمدوك بمبادرة «القومة للسودان ورفض حل الأزمة علي حساب الجماهير الكادحة برفض سياسة وزير المالية في رفع الدعم عن الوقود (زيادة الاسعار)، رغم أن أسعاره هابطة عالميا.
وطالب الشيوعي بأهمية تمتين وحدة قوى الثورة في اصطفاف جديد، من أجل تصحيح مسار الثورة، والسير بها حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية، بقيام المؤتمر الدستوري، في نهايتها، ليقرر شكل الحكم ولوضع دستور ديمقراطي باشراك الجميع.
وشدد على ضرورة مواصلة المعركة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ودعم المزارعين، بالغاء الجبايات الكثيرة المتعددة، وتدخل الدولة لتركيز الأسعار، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، وضم بنك السودان لمجلس الوزراء واستقلاله، والعمل بقانون 1959 وقانون الرقابة علي النقد الأجنبي، وسن القوانين الرادعة ضد تجار العملة والمهربين، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والخدمي.