بعد التطورات الايجابية داخل حركة/ جيش تحرير السودان بتجميد نشاط رئيس الحركة عبد الواحد نور وتكليف الاستاذ / احمد ابراهيم يوسف رئيسا مكلفا لحين المؤتمر العام من أجل تحقيق أهداف شعبنا المناضل.

نؤكد على دور كل الفصائل المؤسسة لحركة/ جيش تحرير السودان الذين أنشقوا من الحركة بسبب سوء الرؤية والادارة المتعمد من قبل عبد الواحد نور الذي أدى إلي تفكيك للحركة والذين ظلوا متمسكين بالنضال دون أن يساوموا في قضية شعبهم ونترحم علي شهداء الشعب السوداني من أول شهيد للإبادة الجماعية في إقليم دارفور وإلي آخر شهداء فض إعتصام القيادة العامة وشهداء دليج بوسط دارفور و بقية شهداء الوطن كافة الذين سالت دماؤهم من أجل الحقوق الإنسانية ونسأل الله عز وجل لهم الرحمة و المغفرة.

خلفية تاريخية

لقد مرت الدولة السودانية بتجارب غير موفقة في تاريخها الحديث بسبب الاختلال الهيكلي في تكوين الدولة السودانية الذي أحدث خلل في توازن الثروة والسلطة والثقافة مما أحدث فوارق اقتصادية وإجتماعية وثقافية وانتجت حروب بدأت الحرب 1955 قبل الإستقلال الذي كان عام 1956 و إستمرت الحرب طيلة عهود الحكم الوطني سوى ديمقراطية أو عسكرية حيث كان لنظام الانقاذ البائد الذى جثم 30 عاما القدح المعلي في الانتهاكات الإنسانية خاصة في إقليم دارفورالتي بلغت ذروتها قتل اكثر من ثلثمائة الف مواطن و تشريد أكثر من ثلاثة ملايين وجعلهم يعيشيون في مخيمات للنازحين و اللاجئين حسب إحصائيات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية و إصدار مجلس الامن الدولي القرار 1556 و القرار 1591 تم علي إثره تصنيف الوضع في دارفور بأنه مهدد للسلم و الأمن الدوليين و بأنه أسوأ كارثة إنسانية شهدها العصر الحديث مما أدي الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 1593 وإصدار أحكام التوقيف بالقبض علي رأس النظام السابق وزمرته من المليشيات الموالية له وبعض أركان حكمه لإرتكابهم جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور. وعليه إن أس المُشكل السوداني من 1955 هو وقف الحرب و إحلال السلام والذي بدوره يكون أساس الإستقرار السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي.

بعد إتصالات و مشاورات مكثفة بين مؤسسات الحركة الوطنية لتحرير السودان ومؤسسات حركة تحرير السودان تم التوصل الي توافق حول القضايا الوطنية و العمل المشترك بين الحركتين و الذي بدوره يمكن ان يكون أساس للوحدة الاندماجية في المستقبل حيث تم التوافق على المحاور السياسية الآتية:

1/ حل الازمة السودانية الشاملة لن يتحقق إلا بإعادة بناء الدولة السودانية وفقا لاسس عادلة تضمن حق المواطنة وعدالة المشاركة في مراكز القرار وعدالة تنموية بفدرالية حقيقية تراعي تطوير الموارد المحلية وإستغلالها لمصلحة شعوب الاقاليم مع التمييز الايجابي لمناطق النزاعات والحروب.

2 / إن وقف الحرب و إحلال السلام يُعطي الأولوية القصوي في فترة الحكم الإنتقالي حتي لا تُكرر ثورة أبريل 2019 أخطاء ثورة إكتوبر 1964 و أخطاء إنتفاضة أبريل 1985 التي لم تهتم بقضايا وقف الحرب و السلام مما ادى الي إستمرار الحرب.

3 / الإلتزام بقرارت الأمم المتحدة الصادرة بخصوص قضية السودان في دارفور منها القرار 1556 و القرار 1591 و القرار 1593 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

4/ الإلتزام بحقوق النازحيين واللاجئيين من توفير الأمن تمهيدا لعودتهم الطوعية الي قراهم الأصلية بعد طرد المستوطنين الجدد و تعميرها والبدء الفوري في إجراءات التعويضات الفردية و الجماعية وفقالأسس القانون الدولي.

5 / التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في حل قضية السودان في دارفور في إطار حقوق المواطنة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للمحافظة علي السلم و الامن الدوليين.

6 / تأييد موقف مجلس الأمن الدولي و شركاء السودان دول الترويكا في إصدار القرار بوقف إنسحاب قوات اليوناميد في إقليم دارفور الي حين التوصل إلي السلام في دارفور.

أحمد إبراهيم يوسف / رئيس حركة تحرير السودان
تلفون : 0033605574340

يحي البشير (بولاد) رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان
تلفون : 00447961608397

25/يونيو/2019