شريف يسن

القيادي في البعث السوداني
بالرغم من توقف وتعثر المفاوضات بين المجلس العسكري واعلان فوي الحريه والتغيير لاكثر من اسبوع، الا ان السكرتاريه المشتركه ولجنه التفاوض علي تواصل لتقريب وجهات النظر وتذليل المصاعب والمعوقات علي مستوي اللجان للوصول لاتفاق يحقق المطالب الشعبيه.كما امن الفرق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي علي البناء فيما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بترتيبات الفترة الانتقاليه.كما تعهد البرهان امام القمه العربيه في السعوديه بتسليم السلطه للشعب بعد فترة انتقاليه محدودة اجراء اتخابات نزيهه وشفافه تعززبتسريبات عن المناصفه في المجلس السيادي بين المجلس العسكري وقوي الحريه والتغيير(5+5) ورئاسه دوريه دون الاتفاق حول افترة الزمنيه ومن الذي يتولي الرئاسه في الفترة الأولي، ويبدو ان ان لجنه الاتصالات بين الطرفين عاكفه علي دراسه مقترح للعودة واستئاف التفاوض والحوار والخروج بحل توافقي.
الأ ان اعلان الحريه والتغيير في مؤتمرة الصحفي مساء الأربعاء 05-29 كان قد اشار الي تناقضات تصريحات اعضاء المجلس العسكري مع الناطق الرسمي واعتبر ان المفاوضات لم تحرز اي تقدم يذكر، كما اعتبر الدعوة الي انتخابات مبكرة وسيله ضغط مرفوضه وهي بمثابه وضع العربه امام الحصان، كما اعتبرت قوي الحريه والتغيير تكوين حكومه منفردة بصب الزيت علي النار مع التأكيد علي استمراريه الاحتجاجات بكافه الاشكال والاعلان عن صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام امام القيادة العامه.
نجاح الاضراب العام بوتائر متقدمه ونسبه تقدر ب 90% مع استجابه واسعه وعريضه من المؤسسات الحكوميه العامه والخاصه والتجاريه، وبمشاركه المصارف والقضاة والكهرباء وشركات القطاع الخاص والطيران والقطاعات المختلفه، وتراجع حركه التجارة وتوفق الألأف الموظفيين عن العمل وتعطل حركه المرور وخلو الشوارع من المارة،رغما عن التهديدات بالفصل من العمل والاعتداءات التي طالت المضربين في بنك السودان واعتقال المضربين في الكهرباء في الرياض قبل اطلاق سراحهم، واعتقال وضرب موظفي وعمال وسائقي الميناء البري بالخرطوم لتنفيذهم الأضراب.
شكل ذلك رساله قويه وواضحه للمجلس الانتقالي بأن الجماهير لديها قدرة واستعداد نضالي عالي للتضحيه، وان جذوة الثورة ما زالت مشتعله ولن تخون دماء وتضحيات الشهداء ولن تقبل البدائل الزائفه وتسبدل حكم عسكري بأخر، وان لا بديل للحكم المدني الديمقراطي وتحقيق مطالب الثورة السودانيه ، وقبر حقبه انظمه الدكتاتوريات والطغيان والاستبداد والقهر الي الأبد وبلا رجعه.
مشهد المواجهات والتراشقات بين المجلس العسكري وقوي الحريه والتغيير واستخدام اللغه العدائيه والمستفزة تجاة قوي الشارع والمعتصميين، والفشل في احداث اي اختراق في المفاوضات حول نسب ورئاسه المجلس السيادي لتخفيف حدة التوتر والخروج باتفاق وفاقي، يطرح اسئله مشروعه حول تصلب وتعنت المجلس العسكري ومحاوله استئثارة بالسلطه والتمادي في البقاء في الحكم والتأسيس لدور كامل في المرحله القادمه بعد ان اعلن انه زاهدا في الحكم ، ولكن بدأ في ممارسه الدور السيادي بزيارات لمصر والأمارات واثيوبيا والسعوديه طلبا للدعم والشرعيه الخارجيه
لماذا يماطل المجلس العسكري الانتقالي ولا يقرا الواقع قراء صحيحه وصائبه، وبمن يستقوي ومن الذي يفكر ويخطط له ويرسم وويوزع الأدوار، ويدير خيوط اللعبه من الخفاء، وهل المجلس العسكري الأنتقالي يشكل امتدادا للجنه الأمنيه وسياسات النظام البائد، يسعي للسيطرة والهيمنه في ظل الدوله العميقه والانتهازيه والتي ما زالت باقيه ومتنفذة، قوش ورموز وقيادات النظام والمؤتمر الوطني طلقاء،والمؤتمر الوطني بدأ يسترد انفاسه من هول الصدمه ويقوم بتجميع وتنظيم صفوفه وتكوين قيادة بديله، برئاسه فيصل حسن ابراهيم نائب رئيس حزب المخلوع ورئيس البرلمان الأسبق احمد ابراهيم الطاهرمع بعض القيادات السابقه والعمل مع قوي الثورة المضادة، وتشكيل تحالفات جديدة كانصار الشريعه والقانون للضغط علي المجلس العسكري والتأثير علي المشهد السياسي لأجهاض الثورة والالتفاف علي اهدافها وضرب وتخريب اي اتفاق لترتيبات الفترة الانتقاليه وتسليم السلطه للمدنيين.
وسط حاله من من الاحتقان والاستقطاب والتوتروالمواجهات والتصعيد والتصعيد المضاد بادر المجلس العسكري بفك حظر نقابات المنشأة، النقابات والاتحادات المزيفه والقائمه علي التمكين وتزوير ارادة العاملين صنيعه النظام البائد والمنافيه لديمقراطيه العمل النقابي، وفي ذات التوقيت قام برفع التجميد عن الحسابات المؤسسيه وهي تدير اموال طائله وضخمه سوف تخدم قوي الثورة المضادة واجنداتها المشبوهه، لأحداث الفوض والأنفلات الامني وتعقيد مسار العمليه السياسيه من قبل فلول وبقايا النظام البائد في محاوله خاسرة وبائسه ورساله خاطئه لمواجهه الاضراب العام والعصيان المدني ومستقبل العمليه السياسيه.
لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي مستدام، واستقرار سياسي يحافظ علي امن ووحدة وسلامه البلاد، وقطع الطريق علي الثورة المضادة ، الا بتفكيك وتصفيه مرتكزات الدوله العميقه والقوانين المقيدة للحريات والحقوق الاساسيه وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء،والمساءله والمحاسبه ومبدأ سيادة العداله والشفافيه، والعقاب لكل الذين مارسوا القتل خارج نظام القضاء ومارسوا الانتهاكات والتعذيب والفظائع والجرائم الجسيمه في دارفور وجبال النوبه والنيل الأزرق،وفتح الملفات وملاحقه الفساد ونهب موارد الدوله والعمل علي استعادتها ومعالجه الأوضاع الاقتصاديه المتدهورة والمنهارة والمحافظه علي قوميه القوات المسلحه والخدمه المدنيه ،وتصفيه المليشيات خارج القوات النطاميه، والخروج من دائرة الفشل والعجز والتردي والأخفاق والأحباط، لن يكتمل ذلك الا بالانتقال بالمشروع الديمقراطي ومدنيه السلطه مع قوي الحريه والتغيير وترتيباته الانتقاليه.
المشهد الأبرز في السودان مدنيه السلطه وضرورة الانتقال الديمقراطي وتجاوز عقبه تطاول الأزمه، التي يفتعلها المجلس العسكري من خلال الأمساك بالسلطه ومحاوله توسيع صلاحياته بالمجلس السيادي من خلال الأعلان الدستوي الذي لم يعلن بعد،ولكنه يتبني اقتراح ان يكون رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحه والأمن والشرطه عسكريا والتي تشكل نفطه خلافيه لاسباب لا يجرؤ للاعلان عنها صراحه، علما ان المزاج الشعبي السوداني اصبح رافضا للقيادة العسكريه ، وهذا ايضا يترافق مع موقف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي. وطالما ان الشراكه الانتقاليه ذات طبيعه وترتيبات تسعي الي تهيئه الاوضاع الي بيئه ومناخ ديمقراطي بعد تصفيه مرتكزات النظام البائد . تبقي رمزيه المجلس السيادي في تمثيل الدوله في الاعتماد والتصديق علي تشريعات القوانين والاتفاقيات واعتماد السفراء ومجلس القضاء الأعلي وتعيين النائب العام واعلان حاله الحرب والطؤاري بطلب من السلطه المدنيه وتعيين حكام الأقاليم والمصادقه علي احكام الأعدام.
هذا الانسداد في عدم الوصول الي اتفاق سياسي توافقي يسد الفراغ، يمكن ان تهدد بانهيار الفترة الانتقاليه، وتؤدي الي صعود التطرف وقوي الثورة المضادة والمواجهات، التي انتقلت من دائرة التصريحات الي التلميح بواسطه الدعم السريع الذي يتمدد نفوذة الي مناطق وقبائل شرق السودان للتجنيد ومحاوله رفع مستوي التسليح والكفاءة القتاليه، وفق مايرشح من الاخبار عن اخبارتدريب طياريين عسكريين واستلام دبابات والتدريب علي البحريه والاسلحه المضادة للطائرات، حيث صرح نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو(حميدتي) من ان دول تعمل علي ان يكون السودان شبيها بليبيا وسوريا، والحديث الذي تم تناوله في المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري 05-30 وتكريس معظم الوقت لابراز المشاكل الأمنيه عن الحوادث المتكررة، في اطلاق النار خارج ساحه الاعتصام والانفلات الأمني وسقوط ضحايا ومحاوله استغلالها تحت ذريعه ان ميدان الاعتصام اصبح خطرا علي البلاد والثورة، وان ميدان الأعتصام اصبح وكرا للجريمه بكل اشكالها ومهددا لتماسك الدوله وامنها، وهو تصعيد غبر مقبول وغير مبرر.في حين ان المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع والاجهزة الأمنيه والشرطيه، هي المسؤوله عن حمايه الأعتصام وتأمين المنطقه خارج دائرته،وهنالك كتائب الظل ومليشيات المؤتمر الوطني وفلول وبقايا النظام واجهزته المتشابكه تفتعل وتحدث هذا التخريب المتعمد ولديها مصلحه لجر البلاد نحو الانزلاق واحداث الفوضي وزعزعه الأمن، كما شاهدنا في الفيديوهات، الأمر الذي يمكن ان ينذر بنوايا مبيته تجاة فض الاعتصام. يمكن ان تواجه بشراسه وقوة وتؤدي الي تصعيد المقاومه والمجابهه، المناهضه للثورة،استعدادا للاضراب السياس والعصيان المدني العام،وتوسيع كافه اشكال ووسائل العمل الجماهيري.
توفرت فرصه ثمينه للثورة السودانيه لانهاء الحروب والنزاعات في الهامش دار فور، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق ومعالجه الصراعات القبليه والجهويه والمناطقيه لتحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي،والتي تنتظر الترتيبات الانتقالبه الشامله. كما يواجه السودان تركه النظام البائد في دعم الأرهاب للجماعات المتشددة من داعش وبوكو حرام والشباب الصومالي وحماس والجهاد الفلسطيني وانتشار السلاح والتوتر الامني والصراع في دول الجوار ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطي ومصر، وخطورة انفتاحه علي السودان.كل ذلك يدعونا الي التمسك بالخيار الديمقراطي والدوله المدنيه وكسر الحلقه الشريرة لتطور النظام الديمقراطي وتطبيع علاقاتنا مع المجتمع الدولي والاقليمي، والتأكيد بأن أمن واستقرار السودان لاتصنعه القوة المسلحه الموهومه بقدر ما يرتكز علي المشروع الديمقراطي المدني القائم علي سيادة حكم القانون وادارة التنوع وتحقيق دوله المواطنه.
الدعوة للأنتخابات المبكرة التي يلوح بها النظام في محاوله للضغط علي قوي الحريه والتغيير هي قفزة في الظلام، لمحاوله اربكاك المشهد وخلط الأوراق، وتشتيت قوي الحريه والتغيير وفرصه ايضا لفلول واتباع النظام البائد والمؤتمر الوطني واحزاب الفكه وتكتل الثورة المضادة، لاحداث المزيد من التشويش والبلبله علي المشهد السياسي خاصه وهي تمتلك التمويل وامكانيات التنظيم وتجربه وخبرة الدوله العميقه.كما ان الأنتخابات لا يمكن ان تتم في غياب محاكمه رموزوقيادات النظام البائد، وووقف الحروب وتحقيق السلام واستقلال القضاء، وسن قانون ديمقراطي للانتخابات ، ومفوضيه مستقله ومهنيه ومحايدة تشرف علي الانتخابات وتقوم بتوزيع الدوائر الجغرافيه،مع ضرورة اجراء احصاء سكاني.
ترتيبا ت لاشرك الملايين من السودانيين للمشاركه في ممارسه حقهم الديمقراطي، والمتواجدين في معسكرات النازحين والاجئيين والأغتراب والمهاجر وعددهم يقارب ربع سكان السودان. مع الوضع في الأعتبار الدوله العميقه التي تهيمن علي مفاصل الدوله ومؤسساتها في الخدمه المدنيه والأعلام واحتكار المال وفي وجود وحمايه الأجهزة الامنيه وكتائب الظل ومليشيات المؤتمرالوطني الموازيه.
السودان يقع تحت الفصل السابع من العقوبات ولائحه الأرهاب، واي انتخابات تحت هذة الظروف وقبل انعقاد المؤتمر الدستوري لمخاطبه القضايا الخلافيه للسودان للتاسيس للمشروع الوطني الديمقراطي وبناء السودان علي اسس وشروط جديدة، انطلاقا من الدروس المستفادة حول القضايا المصيريه ومعالجه المظالم التاريخيه والتوازن في التنميه والتوزيع العادل للسلطه والثروة ومعادله الدين والدوله والتنميه والعداله الاجتماعيه. في ظل هذا الوضع لن تكون نزيهه وشفافه وفق الشروط والمعايير العالميه وتعطي شرعيه زائفه للمجلس العسكري،في ظل مجلس او حكومه غير معترف بها اقليميا ودوليا.
السودان بلد لديه موارد وثروات لم يحسن توظيفها واستغلالها، لغياب وعجز الأرادة السياسيه،والنظام البائد ظل يتسول علي الموائد الخارجيه والخليجيه، ويتنقل بين المحاور والأحلاف،وفي هذا الأطار قام رئيس المحلس العسكري الانتقالي ، ونائبه بزيارات خارجيه تصب بربط السودان بالمحور السعودي الأماراتي المصري، وحشد التأييد والدعم والابقاء علي مشاركه القوات السودانيه في اليمن.الثورة السودانيه تنظر لعلاقات خارجيه متوازنه بعيدا عن المحاور والاحلاف، قائمه علي المصالح والمنافع المتبادله، وخدمه المصالح العليا للدوله السودانيه، ودعم قرارات الشرعيه الدوليه والمبادرة الخليجيه ومخرجات الحوار اليمني والتنديد بالتدخلات والاعتداءات الايرانيه، التي تهدد الأمن القومي العربي ، وتشعل وتنفخ وتأجج نيران وصراعات النزاعات المذهبيه والطائفيه في العراق واليمن ولبنان وسوريا ودول الخليج والسعوديه، دون المتاجرة بدماء السودانيين والأطفال في صراعات مذهبيه داخليه لشعب شقيق كالشعب اليمني تربطنا به علاقات تاريخيه وقديمه.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعه 05-31 دعا الي استئاف المفاوضات وتسليم السلطه للمدنيين في اقرب وقت، مع انتقال بقيادة مدنيين واحترام حقوق الانسان وحق التحمع والتعبير، انتقال يحترم (الطموح الديمقراطي) وفي ذات المعني الاتحاد الاوربي يحذر من تصاعد التوتر في السودان، علي خلفيه وقف المحادثات في بيان صحفي،مؤكدا ان الأولويه هي استمرار المفاوضات بشكل مكثف، دون اللجوء للتهديد واستخدام العنف، وابداء حسن النيه للوصول للسطه المدنيه، مع استعداد بروكسل لتقديم المساعدات الاقتصاديه والسياسيه.كما أكد الاتحاد الأفريقي ان ما حث في 11أبريل انقلاب عسكري مع التمسك بسلطه مدنيه تحترم رغبه الشعب السوداني وارادته، وعدم التسامح مع اي اشكال غير دستوريه في التغيير،وشدد علي الحل التوافقي في اطار عمليه تحت قيادة مدنيه،ورفض التدخل في الشأن السوداني، ووجه المبعوث للسودان محمد الحسن ولد لبات بتقديم تقرير للمجلس كل ثلاثه اسابيع، بما يتوافق والمادة(7) لمواثيق الأتحاد الأفريقي وحتي 30 يونيو الموعد النهائي المحدد من قبل المجلس للنظر حول الأوضاع في السودان.